اعتبر محمد شقير، الباحث السياسي، أن الصرامة التي عبر عنها المغرب، من خلال خطاب العاهل المغربي، في فرض التأشيرة على مواطني ليبيا وسوريا، يدخل، أولا، في إطار استراتيجية أمنية متناسقة، ومنطلقة من عملية الاحتياط والحذر، وثانيا فرض إجراءات أمنية وقانونية للحد من أي خطر يأتي من دول عربية مثل سوريا وليبيا، لأن داعش، يبدو، أنها وضعت المغرب استراتيجيتها الإرهابية. وقال الباحث السياسي إن فرض المغرب التأشيرة على كل من مواطني ليبيا وسوريا، يدخل في إطار حماية أمن المغرب. وأوضح شقير، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا، ومحاولة نقل أنشطتها إلى دول الجوار، وما تشهده ليبيا من اضطرابات نتيجة الإرهاب، وانتقال العدوى إلى تونس، بتلقيها بين الفينة والأخرى ضربات إرهابية، دفع المغرب لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي. واعتبر شقير أن قرار المغرب بفرض التأشيرة على مواطني ليبيا، وكما جاء في خطاب العاهل المغربي مسألة سيادية، وفي الآن نفسه أمنية، مشيرا إلى أن المغرب البلد الوحيد، في المنطقة الذي لم يشهد أي عمل إرهابي، نتيجة، أولا للسياسة المتبعة في الطريقة الاستباقية في مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق الأمني ثانيا، مع الدول المجاورة. وأوضح أن فرض المغرب التأشيرة على مواطني ليبيا وسوريا يدخل في هذا الإطار، أي حماية المغرب من أي خطر إرهابي، ويدخل في إطار ما سبق ذكره، بالعمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية أو التنسيق مع السلطات الأمنية في دول الجوار في المنطقة. واضاف أن قرار فرض التأشيرة إجراء كان لابد منه على اعتبار أن تفكيك الخلايا الإرهابية، أوضح أن جل الناشطين فيها يأتون من هذه الدول، ويحاولون تنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن تفكيك هذا العدد من الخلايا يؤكد أن المغرب كان مستهدفا، وأن فرض التأشيرة جاء لضبط هذه العناصر. وأشار إلى أن المغرب صارم في محاربة أشكال التعامل التي يقوم بها المهاجرين، كما جاء في خطاب العاهل المغربي، في التعامل مع الظاهرة، حين قال إن القانون سيتخذ مجراه، وأن المغرب لن يتساهل مع أي إخلال بالأمن الداخلي للمغرب.
