في خطوة مفاجئة، أقدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على إعفاء مراد عابد، مدير وكالة الشراكة من أجل التنمية، التي تدبر حساب الألفية، الذي تموله الولاياتالمتحدةالأمريكية. وجاء هذا الإعفاء، على بعد بضعة أشهر على انتهاء مهمة الوكالة التي حُدّدت في خمس سنوات، حيث ينتظر أن تنتهي في شتنبر المقبل. مصادر كشفت، أن عملية افتحاص لبرامج الوكالة وصفقاتها، أبانت عن وجود اختلالات في التسيير، فيما كشفت مصادر أن السفارة الأمريكيةبالرباط التي تراقب عمل الوكالة، اشتكت من عدم تحقق بعض أهداف البرنامج، ووجود بعض الاختلالات، وأن قرار بنكيران جاء بناء على نتائج الافتحاص الذي تم إجراؤه. ومنع عابد من دخول مكتبه، لمدة قاربت أسبوع، قبل أن يتم اتخاذ قرار إعفائه بمرسوم، فيما أقفل مكتبه في انتظار فتح تحقيق قضائي في الموضوع. وكان عابد قد عين مديرا للوكالة في يوليوز 2008 من طرف الملك محمد السادس، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح باب الترشيحات لهذا المنصب، حيث تولى عابد تأسيس الوكالة، والإشراف عليها منذ بدايتها، وهو خريج جامعة جورج واشنطنبالولاياتالمتحدة، اشتغل في شركات في العاصمة الأمريكية لمدة 10 سنوات، وبعد عودته إلى المغرب عمل مديرا تجاريا في القرض الفلاحي، ثم مديرا مساعدا لشركة النقل CTM. وتعتبر وكالة الشراكة من أجل التنمية مؤسسة عمومية مغربية تم إنشاؤها طبقا لظهير صدر في 26 فبراير 2008، وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ وإنجاز برنامج «تحدي الألفية»، المبرم في غشت 2007 بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يبلغ التمويل الممنوح للمغرب في إطار هذا البرنامج 697.5 مليون دولار أمريكي. ويشمل البرنامج، مشروع «زراعة الأشجار المثمرة» بقيمة 300.9 مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها أكثر من 136 ألف مزرعة في المناطق البورية والسقوية وفي الواحات، موزعة على أكثر من 217 ألف هكتار. كما سيستفيد مشروع «الصيد البحري التقليدي» بقيمة 116.2 مليون دولار، من خلال الرفع من مستوى قطاع الصيد البحري التقليدي وتعزيز ولوج الصيادين للأسواق المحلية والدولية، وتهيئة البنية التحتية المخصصة للصيد البحري التقليدي على مستوى 13 ميناء للصيد بالمملكة، وبناء 6 أسواق للبيع بالجملة في كل من مدينة الرباط ومراكش ومكناس وتطوان وتازة وبني ملال وإلى تنظيم وتجهيز 2000 بائع سمك متجول، ثم هناك مشروع «الصناعة التقليدية وفاس المدينة» بميزانية 111 مليون دولار. ومشروع «الخدمات المالية» بقيمة 46.2 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المالية الخاصة بالمقاولات المغربية الصغيرة جدا.
