رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، طلب عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إعفاءه من مهامه، طبقا لما ينص عليه دستور المملكة من إمكانية طلب رئيس الحكومة من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على اتسقالتهم الفردية أو الجماعية. وكشفت المساء في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن العماري أبلغ رئيس الحكومة بحر هذا الأسبوع ساعات قبل تعيين الحركي لحسن السكوري، وزيرا للشباب والرياضة، رغبته في تقديم استقالته من الحكومة للتفرغ لتدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن طلب العماري اصطدم بالرفض القوي والقاطع من قبل بنكيران. وحسب الصمادر ذاتها فإن العماري الذي كان قد التحق بالفريق الحكومي لبنكيران في 21 ماي الفائت خلفا لزميله في الحزب الحبيب الشوباني على طلب استقالته بعدم قدرته على مواكبة ثلاث مسؤوليات جسام هي: تدبير شؤون الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعمدية العاصمة الاقتصادية، بالإضتفة إلى مسؤولية إدارة حزب العدالة والتنمية.