تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، تقديم أهم محاور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015 2030)، الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية الوطنية لتحقيق « مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء »، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية حول « الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي وسبل التفعيل »، التي أعطيت انطلاقتها يوم ثاني نونبر الجاري بالرباط لتحفيز الجماعات الترابية، لاسيما مع إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، على بذل مجهود نوعي على صعيد التعميم المنصف للتعليم والرفع من جودته، وإطلاق دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة، ومتواصلة ويقظة حول التنفيذ الناجع للإصلاح. وفي هذا الصدد، أبرز عبد الإله الحلوطي عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، وهو الثاني ضمن هذه السلسلة من اللقاءات الجهوية، أن هذه الاستراتيجية التي تتضمن مجموعة من الخيارات الاستراتيجية للتغيير تقوم على أربعة مرتكزات محورية ومهيكلة لمدرسة المستقبل، تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير. وأضاف أن مرتكزات الإنصاف وتكافؤ الفرص تقوم أساسا على جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه التدريجي في سلك الابتدائي، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، والتعميم التام لتعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال دون أي نوع من التمييز، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس، وتعزيز إسهام التعليم الخصوصي بوصفه شريكا للقطاع العمومي في مجهود التعميم المنصف للتعليم، وتوفير البنايات المدرسية وتمكينها من التأطير اللازم ومن التجهيزات المادية والديداكتيكية، وتعزيز برامج الدعم التربوي والاجتماعي. وتابع السيد الحلوطي في عرضه « من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع »، أن التصور المجتمعي لمدرسة الحاضر والمستقبل، الذي أسهم في بلورته مجموع الفاعلين في المدرسة والأطراف المعنية المستفيدة والشركاء والقطاعات المسؤولة والكفاءات الوطنية والخبراء، ينبني على مقاربة شمولية لمختلف مكونات المدرسة، جوهرها إرساء مدرسة جديدة قوامها هذه المرتكزات المحورية الأربعة. وأشار إلى أن المرجعية الأساسية في ذلك، الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشغال المجلس (التقارير، والدراسات، والمداولات، وجلسات الاستماع، ونتائج لقاءات الحوار الجهوي حول تأهيل المدرسة المغربية…). واعتبر أن تحديد المدة التي ستستغرقها خارطة طريق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين في 15 سنة ، جاء بهدف تغطية المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي. ومن جهته اعتبر جواد لحلو عضو بالمجلس في عرضه المعنون ب »من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي وريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير »، أن خيارات التغيير الكبرى في مجالي نهج ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير بهدف تحقيق مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، تقوم أساسا على تقوية التمسك بثوابت الأمة المغربية (الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والهوية المغربية الموحدة …)، وترسيخ فضائل المواطنة، وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي للمتعلمين، وتأمين التعلم مدى الحياة، وتقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة، وملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية. وتروم هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة الفاعلين وشركاء المدرسة، ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وشركاء المنظومة التربوية، وتمكين المشاركين من التعرف على مشاريع وتدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها.
