دعت منظمة « مراسلون بلا حدود »، أمس الثلاثاء، الى اسقاط التهم عن سبعة نشطاء مغاربة، بينهم خمسة صحفيين ومُعاونين إعلاميين، متهمين ب "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، مبررة ذلك بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، مشيرة الى أن بعضهم قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأشارت « مراسلون بلا حدود » الى أن القضاء المغربي يتابع خمسة صحفيين ومُتعاونين مع مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية – مثل لكم2 وزمان – بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة" و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الخميس كل من المعطي منجب وصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية. كما تشمل المحاكمة الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلاً عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. وقالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، "إنه أصبح من الواجب على نحو مستعجل أن تكف الدولة المغربية عن التحرش بالصحفيين سياسياً وقضائياً، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة"، مؤكدة في الوقت نفسه على "ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراماً للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأضافت « مراسلون بلا حدود » الى أن السلطات المغربية تلجأ لتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام، إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري، إذ وفقاً للمعلومات الواردة لدينا، يأتي استخدام الفصل 206 من القانون الجنائي الذي ينص على "جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة" في أعقاب نشر عدة مقالات تنتقد سياسة المملكة، ولاسيما ذلك الذي نشره المعطي منجب في مجلة Orient XXI بتاريخ 30 مارس\آذار 2015. ومن المرجح أن تكون مقالات صمد عياش في لكم2 سبباً من الأسباب التي تقض مضجع السلطات أيضاً، لما تحمله كتاباته في طياتها من انتقادات لاذعة لأداء الحكومة المغربية. كما تم إشهار سيف القانون الجنائي عندما نشرت منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية تقريراً يدين ما تمارسه السلطات المحلية من تجسس وتنصت على الصحفيين والمدونين في يونيو\حزيران الماضي، حيث تضامنت مراسلون بلا حدود مع المنظمتين آنذاك، علماً أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى خمس سنوات سجناً نافذاً. كما تُستخدم المادة 8 من قانون الجمعيات الصادر في 15 نوفمبر 1958، بحسب « مراسلون بلاحدود »، لمقاضاة مرية مكريم، رئيسة تحرير febrayer.com، و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية وطارق، صحفي سابق في leMatin و الرئيس الحالي للجمعية، وذلك في محاولة للحد من الأنشطة التدريبية التي تنظمها هذه الهيئة، علماً أن هذه الأخيرة كانت قد وضعت من بين أهدافها في خطة العمل لسنة 2014 تدريب وتأهيل صحفيين في مجال الاستقصاء مع تقديم منح لأفضل التحقيقات. وبموجب أحكام هذا القانون، قد يُحكم على الصحفيَين بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 1200 و5000 درهم.
