دعت حركة التوحيد والاصلاح الذراع الديني لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب في رسالة موجهة لعدد من المنظمات الدولية على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بخصوص الأحداث الجارية في مصر واسقاط الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين الدينية، إلى :"التعبير عن موقف واضح من التطورات الأخيرة بمصر، باعتبارها انقلابا عسكريا مخالفا للشرعية القانونية والدستورية و لكافة المواثيق والإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية". وشددت الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للحركة، إلى :"عدم الاعتراف أو التعامل مع الإجراءات التي اتخذها قادة الانقلاب في مصر ونتائجها وما ترتب عنها، واعتبارها باطلة قانونا"، مشيرة إلى ضرورة :"حث السلطات المصرية القائمة على وقف الإجراءات التعسفية التي واكبت وتلت الانقلاب العسكري والاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان والإسراع بالإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وتوقيف كل الإجراءات الاستثنائية التي شملت المعارضين للانقلاب العسكري وتحميلها المسؤولية في حماية المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين والمنفذين لها ".
حركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية والتي أدانت الانقلاب على "الشرعية" بمصر، دعت الأمين العام للأمم المتحددة والمنظمات الدولية وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى:" حث الأطراف السياسية بعد ذلك إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد مخرج مناسب للأزمة السياسية في مصر على أساس الشرعية الديمقراطية الدستورية وبناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية".
