أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني وعلى ضوء الممارسات والتجارب الدولية. واقترح المجلس في تقرير خصصه لتقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب أن لا تشكل الإصلاحات المقياسية، أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، سوى مرحلة نحو إصلاح هيكلي شامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب.
وأوصى في هذا الصدد بالانخراط في إصلاح تدريجي يرتكز على مرحلتين رئيسيتين تهم الأولى الإصلاح المقياسي الذي يروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمةo على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية.
وبخصوص المرحلة الأولى، وفي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، مشيرا إلى أنه يجب، في حدود سن يتم تحديده، أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم.
وفي ما يخص وعاء احتساب الحقوق، اعتبر أنه يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الدول ولأنظمة تقاعد أخرى بالمغرب، مقترحا أن تحدد نسبة القسط السنوي في 2 في المئة عوض 2,5 في المئة المعتمدة حاليا، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المئة موزعة بين 24 في المئة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المئة المعتمدة حاليا، و6 في المئة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.
واعتبر المجلس أن من شأن هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداء من سنة 2003 من 40 إلى 55 في المئة، أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأضاف أن الإصلاحات المقياسية المقترحة ستمكن في أفق سنة 2060 من تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 في المئة.
وفي ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات ، ومراجعة قيمة المعاشات بتخفيض النسبة الحالية للمراجعة إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام (66 في المئة)، متوقعا أن ينتج عن هذه الإصلاحات امتصاص الديون غير المشمولة بالتغطية وزيادة في الأمد المرتقب لديمومة هذا النظام إلى ما بعد سنة 2060.
أما المقترحات المرتبطة بنظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهمت الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سقف معدل التعويض إلى 75 في المئة عوض 70 في المئة المعتمد حاليا، هدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم، إضافة إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11,89 في المئة حاليا إلى 14 في المئة خلال فترة خمس سنوات.
ومن أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين على حد سواء، يقترح المجلس الاتجاه نحو تغطية رفع هذه النسبة من المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق.
وشملت المقترحات أيضا القسط السنوي لتصفية الحقوق من خلال زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المئة من الحقوق لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة حاليا، على أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على 10 سنوات.
وأبرز التقرير أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في المئة في أفق سنة 2060.
