دعا المغرب، أمس الثلاثاء بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، إلى إقامة مبادرة يطلق عليها "تحالف إفريقي للهجرة والتنمية" تهدف إلى تعميق "رؤية إفريقية مشتركة" حول الهجرة، ترتكز على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم اقتراح إقامة هذا "التحالف الإفريقي" خلال الاجتماع الذي نظمه المغرب عشية النقاش الرفيع المستوى للمنظمة العالمية حول "الهجرة الدولية والتنمية" المرتقب يومي ثالث ورابع أكتوبر الجاري، وغداة إطلاق المغرب لمبادرة الملك محمد السادس حول الهجرة، الرامية إلى إعداد سياسة شاملة في هذا المجال، والتي حظيت بالإشادة من قبل الأممالمتحدة والعديد من العواصم عبر العالم. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، في مداخلة بهذه المناسبة، أن "المغرب، المعرف بتقاليده الراسخة كبلد مضياف، وكذا بوضعه كدولة الأصل والعبور والاستقبال في آن واحد، يولي أهمية خاصة لوضعية المهاجرين الذين يوجدون فوق أراضيه". وأضاف أنه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية، تم عقد العديد من الاجتماعات الوزارية لتحديد المراحل الاولى لمخطط عمل الحكومة، في أفق وضع سياسة وطنية جديدة للهجرة، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على الصعيد الإقليمي. وتابع أن المغرب يضع ضمن أولوياته إدراج الهجرة في سياساته التنموية"، مشيرا إلى أن "المملكة تشارك في مشروع رائد لإدماج الهجرة في الاستراتيجية الوطنية التنموية التي أطلقت في إطار أرضية للشركاء في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية". ونجح مسلسل الرباط في التطرق بناء على روح المسؤولية المشتركة إلى قضية الهجرة والتنمية في الفضاء الأورو إفريقي، وهو ما تم اعتماده في إعلان الرباط ومخطط العمل الذي صادق عليه الوزراء الأفارقة والأوروبيون في ختام المؤتمر الذي انعقد في يوليوز 2006. وقد أعطى هذا المسلسل "دفعة جديدة" للتعاون بين البلدان الإفريقية والأوروبية ، من خلال تعزيز البعد التنموي في قضية تدبير الهجرات، قبل يدعم هذا الأمر المؤتمر الثاني بباريس سنة 2008 والثالث بدكار سنة 2011. وقال العثماني أنه في إطار مسلسل الرباط، اقترح المغرب إحداث "تحالف إفريقي للهجرة والتنمية" يروم تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وكذا تعزيز الترابط بين الهجرة والتنمية بناء على المسؤولية المشتركة"، مضيفا أن هذا التحالف يطمح إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول داخل الفضاء الأورو إفريقي في مجال الهجرة والتنمية. وتابع أن "هذه المبادرة تعبر عن التزام المغرب سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي بالتشاور والعمل المشترك من أجل أن تكون للهجرة انعكاسات إيجابية على التنمية". واعتبر أنه "من الأهمية بمكان أن نواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف التنموية لما بعد سنة 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية الهجرة الدولية في هذا البرنامج التنموي لتحقيق النفع للمهاجرين والدول في نفس الوقت". وشارك في هذه التظاهرة حول "السياسة الوطنية في مجال الهجرة وكذا دعم تحالف إفريقي حول التنمية والهجرة"، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لايسي سوينغ، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بإفريقيا عبد الفتاح عبد العزيز. كما شارك في هذا اللقاء العديد من السفراء المعتمدين بالأممالمتحدة الممثلين للبلدان الإفريقية والأوروبية، وموظفين سامين بالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، علاوة على سفير المغرب بالأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي.
