نفى حزب الأصالة والمعاصرة الاتهامات الموجهة إليه من طرف حزب العدالة والتنمية بالرباط، بشأن الاعتداء على مستشاريه أمس خلال الاجتماع الثالث لمجلس بلدية الرباط برسم دورة فبراير، مشيرا إلى أن « مستشاري الحزب لا يتحملون أدنى مسؤولية فيما حصل ». وقال البام في ندوة صحفية، عقدها مستشاريه بمجلس الرباط بمقر الحزب، صباح اليوم السبت، بأن سبب الفوضى التي شهدها اجتماع الجمعة 19 فبراير راجع إلى كون مستشاريه لم يقبلوا طريقة تسيير الجلسة ورغبة عمدة المدينة في العودة إلى نقاط لم تحسم في المجلس الثاني، مع مروره للتصويت دون نقاش لميزانية المقاطعات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد العزيز بنعزوز، أكد بهذا الصدد أن مستشاري حزبه « تقدموا بنقطة نظام من أجل توضيح أمر يتعلق بالتسيير، وبالضبط بالنقطة المتعلقة بجدول أعمال الجلسة ». وأضاف: « لكن العمدة أراد أن يمر إلى التصويت دون الدراسة، مستقويا بالأغلبية العددية ». وهو ما لم يقبل به الأصالة والمعاصرة. الأمر الذي أدى إلى جو من الفوضى إثر قيام كاتب الجلسة، هشام لحرش، بمواصلة احتساب الأصوات، كما تطورت الأمور بعد سقوط لحرش أرضا، ووصلت إلى مستوى أكبر، حيث بدأ الضرب واللكم وتم اقتلاع منصة الرئاسة وكراسي داخل القاعة. « الفوضي التي حدثت ليست سوى مسرحية رديئة »، يقول قياديو البام في سردهم لما حدث، قبل أن يشيروا إلى أن أصل الخلاف مع العدالة والتنمية يعود إلى دورات سابقة بسبب « تحويل اعتمادات لشراء سيارات »، وضغوطهم على العمدة لكشف حقيقة عدد من الملفات والأخبار التي تروج حول صحته وعلاقته بشركة ريضال. وأكد الحزب المعارضة تشبثه ب »فتح تحقيق في الأمر »، لأنه من المفروض « أن تحرك النيابة العامة المسطرة مباشرة، لأن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة وبأموال ريضال »، على حد قوله، قبل أن يضيف: « الشلل وتعطل مصالح المدينة والمقاطعات التابعة لها والعجز على تسيير الجلسات وتوقيف الفوضى التي سادت ». كما أكد حزب « البام » أنه سيتوجه بطلب رسمي إلى سلطات العاصمة، من أجل فتح تحقيق لكشف كل جوانب الملف، وخاصة ما يتعلق بالأخبار التي تروج حول صحة عمدة المدينة، الذي يطالبونه بتقديم استقالته، لأن ما حدث « يعتبر فضيحة سياسية »، على حد تعبير مستشاري البام.
