طالب حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق في ما بات يعرف ب"العجز العقلي" لعمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية ما شهده مجلس المدينة، المنعقد أمس الجمعة، من فوضى امتدت إلى عراك بين المستشارين، في وقت تبادل فيه كل من "البام" و"البيجيدي" الاتهامات بنسف الاجتماع. حزب الأصالة والمعاصرة عقد ندوة صحافية، صباح اليوم السبت بمقره بالرباط، وجاء رده على لسان عضو المكتب السياسي رئيس الفريق بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، الذي قال إن ما نقل من صور وفيديوهات عن اجتماع مجلس المدينة لا يعبر بالشكل الكافي عن الحقيقة، مبرزا أن جدول أعمال الجلسة، بحسب الاستدعاء الذي توصل به مستشارو الحزب، لا يتضمن أي نقطة بشأن حساب نفقات التسيير، وإنما تعديل النظام الداخلي، بالإضافة إلى محاور حول شركة "الرباط تنشيط"، لكن "فريق الحزب فوجئ، إلى جانب باقي الفرق، بأن العمدة أراد تمرير نقطة كانت مدرجة في جلسة الثلاثاء الماضي، والتصويت على ميزانية المقاطعات"، يقول بنعزوز. وأكد بنعزوز أن أعضاء الأصالة والمعاصرة التمسوا نقطة نظام للتنبيه إلى أن الأمر يتعلق بجلسة يوم 19 فبراير وليس 16، "ولم نمنح نقطة نظام التي يعطينا النظام الداخلي الحق فيها، والتي تتعلق بتسيير الجلسة، في حين إن العمدة أراد التصويت على حساب النفقات حتى قبل الدراسة"، مضيفا أن هذا الحساب سقط في مقاطعة اليوسفية بعد تحالف "البام" وأعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس. وفي الوقت الذي وصف فيه بنعزوز ما حدث أمس بالمجلس ب"المسرحية الرديئة بإخراج رديء من قبل العمدة وأعضاء حزبه، وليس التحالف"، أورد أن أصل الخلاف بين "البام" والعمدة يرجع إلى دورات سابقة، حين تقدم العمدة بتحويل اعتمادات مخصصة لقطاعات اجتماعية، كدور وفضاءات الشباب والطفولة وغيرها، لشراء السيارات. بنعزوز أضاف أن العمدة حاول إغراء مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تمرير مسألة شراء سيارات، "لكنهم أصروا على موقفهم"، على حد تعبيره، مردفا أن هذا الصراع توسع بشكل أكبر بعد أن تفجرت "فضيحة مدوية"، تتعلق بمغادرة العمدة لعمله من شركة "ريضال"، داعيا إلى فتح تحقيق من أجل معرفة تفاصيل هذه القضية. وطالب القيادي في حزب "الجرار" النيابة العامة بأن تحرك المسطرة، "نظرا لأن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة الرباط، وبأموال عمومية لشركة ريضال"، وأضاف أن الأموال التي استفاد منها العمدة كمعاش للعجز تتطلب تحقيقا من السلطات الوصية. "السلطة لم تؤشر على حساب نفقات التسيير نظرا لعدد من الأخطاء التقنية التي تعود إلى عدم الإلمام بتفاصيل القانون من طرف العمدة ومكتب المجلس"، يقول بنعزوز، مؤكدا أن بعض أعضاء التحالف انضموا إلى المعارضة بعد أن اكتشفوا ما حدث، في حين "كان العمدة عاجزا عن تسيير جلسة المجلس، وجل جلساته"، محملا حزب العدالة والتنمية مسؤولية ما حدث. واعتبر رئيس فريق "البام" في مجلس المستشارين أن الفوضى التي عرفها المجلس كانت بتعليمات من "البيجيدي"، بعد أن اقتحم عدد من "مناضليه" قاعة الجلسة، مضيفا أن "كاتب المجلس، المقرب من العمدة، توجه إلى أحد مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة وقبل أن يصل سقط، دون أن يلمسه أحد، فصرخت إحدى المستشارات، وعندها تم اقتحام قاعة المجلس، واندلعت الفوضى"، يشرح بنعزوز، مبرئا مستشاري حزبه من مسؤولية ذلك بالقول إنهم "عقدوا اجتماعا في المقر قبل المجلس، واتفقوا على أن يتعاملوا بمسؤولية واحترام، لكن العمدة خرق القانون بشكل فاضح ورفض الحوار المسؤول"، على حد تعبير عزيز بنعزوز.
