لم يكن عبد الرحمن المكراوي، الشهير بفاضح غش طريق بجمعة سحيم نواحي مدينة آسفي، ذلك الشاب البسيط، الذي لم ينتمي يوما لحزب سياسي أو جمعية، يتخيل كل هذه « الجلبة » الإعلامية حوله، ولا حجم التضامن « الفيسبوكي المغربي والدولي مع قضيته، ولا هذا الجيش من المحامين الذي تجاوز الثمانين حسب ما أحصيناه رسميا، والذين اختاروا مؤازرته طواعية. فاضح « الزفت » الذي نال البراءة مؤخرا، من ملف مطبوخ وصك اتهام كان معدا لإخراس صوته، لأن بعض الجهات تريد جعله مثالا لكل من سولت له نفسه فضح الفساد والمفسدين، وطن عانى ولازال بجميع مدنه وقراه من ناهبي المال العام والمرتزقة الذين يجعلون من مناصب تسيير الشأن الجماعي أو البرلماني والوزاري أو الإداري طريقا للاغتناء، والذين يراكمون الثروات ويأكلون عرق الفقراء واليتامى وينسجون العلاقات ويتحكمون في أجهزة القضاء بالتدخلات خارج منطق دولة الحق والقانون المعلنة، لكي لا تتابعهم، أو يسندون الظهر إلى « السلطة » بالريع يخدمون ويأكلون مقابل الصمت ! كانت بداية عفوية بفيديو يتوجه فيه بالكلام إلى رئيس جماعة محلي، لم يتسع صدره لنقد شاب لم يكن يخاطب شخصا بعينه، بل مسؤولا، ويسائل مشروعا مغشوشا، كان حري به تشجعيها واستثمارها،عوض إنكارها ونسب كل شيء لمن سبقوه في التدبير والتسيير . فقام بمتابعة الشاب، ليحصل ما لم يكن بحسبانه يوما ، ولتجري بسمعته « المفلسة » الركبان ، وليتحول الشاب إلى بطل وطني، قاد معركة لم تخطر على بال ولم تنسج على منوال . وبعد كل هذا، لم تحرك المتابعة مع الجناة الحقيقيين، ولم يستدعى المقاول صاحب الطريق، وقضى عبد الرحمن أياما في السجن ظلما وعدوانا في خرق سافر للقانون وانتهاك للحريات. ثم ظهر صاحب روض الأطفال محمد الشملالي، فاضح فساد « قائد » بالوالدية، والذي تزعم الكثير من الوقفات، وكان يمارس نشاطه الحقوقي والنضالي بكل ما يكفله القانون، لكن العقلية البائدة، لم تنس له وقفاته وصولاته ولو بعد سنوات طِوال، فانتقمت منه في أول منعطف وتعرضت لمشروعه في تأسيس روض أطفال بسيط ببلدته الصغيرة الوالدية، رغم استيفائه لكل المساطر . بدوره عبد الله البقالي، الصحفي والمسؤول عن جريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال، يحاكم وفتح له ملف وحددت الجلسة، والتهمة كانت تعبيره عن رأي وعن معلومات يعرفها القاصي والداني ، وبدل أن يفتح التحقيق حول الرأي الذي أدلى به والمعروف سلفا لكي يتم تصحيح الوضع، زج به في متاهات المحكمة ليجلس في صفوف المتهمين بدل أن ينكب على مكتبه للقيام بعمله الإعلامي . القاضي الهيني هو الآخر عزل ، ليس لشبهة أو رشوة أو ملف، بل لأنه عبر عن ما يجري داخل مؤسسة العدل من خروقات واختلالات، وتوبع بدعوى عدم التحفظ وإفشاء الأسرار، وهل يخفى على أحد ما يجري بردهات قاعات الأحكام والأختام والمكاتب على طول الوطن وعرضه ؟ مراد زعبك ، الزين ، أنوزلا ، غلام ، الحاقد ، بزيز ، أقلام وفنانون غردوا خارج الوجهة الرسمية للدولة ، فكان مصيرهم المنع والقمع وطبخ الملفات والاتهامات والإشاعات ، نماذج إن استعرضتها كاملة ، لن ننتهي . وكلها أمثلة تلخص العقلية التي يعيش على إيقاعها المسؤولون، وتحكي بالملموس الواقع . لا تتحدث عن معارك محاربة الفساد التي يتم التلويح بها في التلفاز والأرقام الخضراء الرسمية للتبليغ عن المفسدين، بل على العكس، إخراس بكل الوسائل لكل من فكر في الحديث عن الفساد أو تحديده والبدء في تفكيكه ومجابهته ومعارضته. على المجتمع وكل الفاعلين، أن لا ينتظروا ممن هم متورطون أو متواطئون ، وإن أعلنوا نية « مراوغة » للقضاء على الفساد أخذ المبادرة، بل يجب العمل من خارج النسق الرسمي لذلك، وتأسيس جبهة للدفاع عن فاضحي الفساد، إن لم يمتلك الناس الجرأة على محاربته ، فلا أقل من مساندة كل حر وشاب وقلم وفنان وإنسان مقهور مكلوم ومظلوم ، يرفع صوته بالرفض والممانعة . إن تشجيع عبد الرحمن « العامّي » غير المسيس أو الشملالي أو أي إعلامي حر اليوم، سيشجع العشرات بل المئات منهم للتشبه بهم ، إن وجدوا الدعم والسند والمدد والعدد.
