قال محمد الفيزازي « إذا كان الزواج بإخبار الأب والاتفاق بين الرجل والمرأة وكتابة الاتفاقية في ورقة لمدة معينة فهذا ليس زواجا هذا زنا، وهذا زواج متعة عند الشيعة، وأي زواج أخل بركن أساسي من أركان الزواج فهو باطل ». وزاد محمد الفيزازي في تصريح ل »فبراير.كوم »، « أنا ماكنعرفش شي زواج من غير الزواج الشرعي »، مشيرا إلى أن الزواج الصحيح يكون باستيفاء كل الأركان المعروفة في الإسلام من صداق وشاهدي عدل ويسبق هذا صيغة القبول والرضا ثم الإعلان، وهناك من يقول أن الإعلان هو الإشهاد، لكن الإشهاد هو أقل من الإعلان، وهنا الفرق بين السفاح والنكاح لأن النكاح معلن والسفاح سري. كما أفاد الشيخ المثير للجدل أنه لا يوجد ما يسمى زواج سري لأن الزواج هو الإعلان أصلا، وباستيفاءه كل الشروط لا يسمى زواجا عرفيا أو زواج متعة أو زواج بالفاتحة بل يسمى زواجا شرعيا، أما التوثيق فهو من ضروريات العصر، وقبل العمل به (التوثيق) كان الزواج باستيفاء أركانه حلالا، والمغرب يعمل بهذا، والدليل هو أن السلطات تذهب للقرى والجبال لتنجز ما يسمى بثبوت الزوجية، يضيف الشيخ ويأتي تصريح الفزازي بعد دفاعه المستميت عن القياديين بن حماد والنجار عبر تدوينة أخرى كان قد نشرها، و انتقذ فيها الفرقة الوطنية ونعتها بالخارقة للقانون ودعاها للتحقيق في زواج عصيد ومزان هو الاخر، وهو ما اعتبره ناشطون دعما لزواج القياديين العرفي. هذا ودعا الفزازي في نفس الوقت، الصحافة إلى الكف عن أذية بنحماد والنجار، مبرزا أن الصحابة وقعوا في أخطاء أكبر من خطأ القياديين، ومتسائلا في الآن ذاته عن الجهات التي لها مصلحة في تشويه الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية في هذه الظرفية الإنتخابية، « سحقا للعدالة والتنمية، إذا كانت أعراض الناس ستنتهك في طريقه » يضيف الفيزازي. وفي سياق آخر نفى الفيزازي أن تكون له أي صفحة على الفايسبوك، مؤكدا أن كل الصفحات مزورة، إلا أنه يؤمن بتلك الأفكار التي نشرت مؤخرا على صفحة « الشيخ محمد الفزازي » حول قضية كل بنحماد والنجار.
