يرتقب أن يتم النطق بالحكم في قضية دعوى عزل رئيس مقاطعة اليوسفيةبالرباط عن البيجيدي اليوم الخميس. وشهدت أطوار المحاكمة التي جرت زوال اليوم الخميس بالمحكمة الإدارية بالرباط في موضوع الدعوى التي تقدم بها والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، من أجل عزل رئيس مقاطعة اليوسفية عن البيجيدي، عبد الرحيم لقراع، صراعا حادا بين « البام » الذين ينتصرون للوالي لفتيت، والبيجيدي الذي نصبوا ثلاثة محامين من أجل تفنيد ادعاء الوالي لفتيت في قضية عزل رئيس مقاطعة اليوسفية. ويتهم دفاع رئيس مقاطعة اليوسفية بكون الوالي لفتيت منحاز لمطالب مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، كما يتهمون الوالي بكونه يعمل على نسف عمل المقاطعات ويتعسف في استعمال القانون، في إشارة إلى منع مقاطعات مدينة الرباط من الميزانية السنوية لتنفيذ مشاريعها منذ إجراء الانتخابات الخيرة في 2015. وتميز هذا الصراع الذي جرى اليوم في جلسة المحاكمة بحضور مكثف لمناضلي حزبي البام والبيجيدي حيث شرع أنصار « البام » في رفع شعارات مؤيدة لمطالب الوالي بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية عن البيجيدي. وكان والي الرباط قد استند في دعوى العزل على المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، مبررا ذلك بكون الرئيس لقرع رفض عقد دورة استثنائية، بطلب من 24 عضوا بمجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب العدالة والتنمية. لكن لقرع أكد في تصريحات متفرقة أن مبرر طلب الإقالة ليس سببه عدم عقد دوره المجلس بل بسبب توجيه لقرع رسالة الى الوالي يطلب من خلالها توضيح أسباب ومبررات عقد دورة للمجلس وتقديم توضيحات حول جدول الأعمال الذي فرضه الوالي على رئيس المقاطعة، وهو ما أغاظ الوالي ولم يرد على الرسالة وتجاهلها، قبل أن يفاجئ لقرع بأن الوالي تقدم بدعوى إلى المحكمة لإقالة لقرع من منصبه. وبعد هذه القضية تدخل حرب البيجيدي ضد الوالي لفتيت مسارا جديدا بعد قضية العمدة الصديقي، وقضية رئيس مقاطعة يعقوب المنصور عن البيجيدي أيضا بسبب هبة كان قد تقدم بها أحد المحسنين لفائدة المقاطعة.
