نشرت مجلة « ساينس » الأمريكية، أن المغرب سيتحكم في إنتاج الفوسفاط خلال العقود المقبلة، كما سيحتل الدور الريادي الذي لعبه البترول في القرن العشرين، مشيرة إلى أنه يملك 75% من الاحتياط العالمي للفوسفاط. وأشارت الدراسة إلى أن الفوسفاط سيتزايد في السنوات والعقود المقبلة، وذلك بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولات الجيولوجية. وحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم من 875 دولار عام 2009، إلى 1200 دولار للطن عام 2020، وأن يتضاعف سعر الفوسفاط خمس مرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين محتاجين إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء. وذكرت أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات ال200 الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام التي قد تحتاجها الإنسانية في العقود المقبلة. وأضافت أن شح مصادر المياه والتصحر وانجراف التربة وغيرها من العوامل المسببة في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصر العضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض. ديفيد كارل، عالم أمريكي من جامعة هاواي، قال إن « صحيح أن النفط سائر إلى النضوب وهناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية (…) لكن الفوسفاط مادة غير قابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاج الطعام، وهي عناصر ضرورية للبشرية، ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكون الدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفات بينما ستزدهر الدول المنتجة ». ويملك العالم العربي أكثر من 80% من المخزون العالمي من صخور الفوسفاط ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا خاصة بالمغرب، إلى جانب تونس ومصر والأردن والصين وأستراليا.