وجهت وزارة الداخلية تعليمات شديدة اللهجة لعمال وولاة لم يتفاعلوا مع قرارات عزل نواب رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات موقعة من وزير الداخلية، تقضي بعزلهم لارتكابهم مخالفات في تدبير مجال التعمير أثناء مزاولة مهامهم كرؤساء لبعض المجالس الجماعية. وأضافت يومية « المساء » في عددها الصادر يوم غد الاربعاء، أن التعليمات شددت على ضرورة عزل رؤساء مجالس سابقة منهم من قضى مدة بالسجن ورغم ذلك لايزال عضوا بالجماعة، رغم أنه صدر في حقه حكم نهائي لا تعقيب عليه، إذ قضى رئيس مجلس جماعي بسيدي رحال 8 أشهر حبسا، ولم يجر عزله عكس قرار وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال. وأشارت إلى أن عدد من قرارات وزارة الداخلية لم يجر التفاعل معها، إذ لوحظ أن رؤساء سابقين وأعضاء لازالوا يستفيدون من سيارات الخدمة إضافة إلى أن بعضهم لايزال عضوا في الجماعة نفسها رغم قضائهم لعقوبات حبسية نافذة، وقررت الداخلية عزل سبعة رؤساء جماعات محلية وأربعة نوابهم، بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة وجود خروقات واختلالات في تسيير الجماعات التي يسيرونها.
