يتخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب من تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية محورا أساسيا في دورة لقاءاته » حوار الأعمال حول تمويل المناخ »، أخذا بعين الاعتبار تداخل عوامل بنيوية تطرح تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي على مستوى القارة. وحسب وثيقة وزعت على هامش الدورة الثالثة التي نظمها الاتحاد مؤخرا بنيروبي في إطار « حوار الأعمال حول تمويل المناخ » فإن النمو الديمغرافي المدعوم، ونتائج التغيرات المناخية، والندرة المتنامية وتدهور موارد الأرض والماء، مصحوبة بتزايد نسبة الفقر، تجعل قضية الأمن الغذائي عاملا محوريا للاستقرار الاجتماعي والسياسي على مستوى القارة. واعتبرت الوثيقة أنه إذا أضفنا إلى ذلك نتائج الصراعات الحدودية المرتبطة بالموارد المائية والتحديات المرتبطة بحركات الهجرة، فإن حدة هذه المخاطر يمكن أن تشتد مع آثار التغيرات المناخية. وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن جهد تكيييف الفلاحة مع التغيرات المناخية يبدو ضرورة جماعية ليس على مستوى إفريقيا فحسب، لكن أيضا على صعيد الكون بأكمله، بغية الإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، على اعتبار أن من شأن هذا التكيف أن يحد من انعكاسات التغيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها، خاصة بالنسبة للسكان القرويين الأكثر هشاشة. ويصبح بذلك وضع سياسات للتكيف أمرا حتميا بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر لكون كلفة آثار التغيرات المناخية ستكون دائما أعلى إذا لم يتم اتخاذ تدابير للتكيف. وفي هذا السياق، وانطلاقا من قناعته بالدور الهام الذي يضطلع وينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في المساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب جعل من تكيف الفلاحة في إفريقيا محورا أساسيا في « حوار الأعمال حول تمويل المناخ » الذي يدخل في إطار برنامج أنشطته خلال مؤتمر الأممالمتحدة ال22 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، (كوب 22)، المرتقب في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش. وفي الوقت الذي تمحور فيه اللقاءان الأولان، اللذان نظمهما الاتحاد في لندن خلال شهر يونيو وفي طنجة خلال شهر يوليوز، على التوالي، حول « تمويل المناخ » والماء، فإن هذه الدورة الثالثة بنيروبي وضعت هذه القضية المحورية لتكيف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاش، لتمكين المشاركين، ومن بينهم ممثلين للبنك الإفريقي للتنمية والقطاعين الخاص والعام قدموا من مختلف بلدان شرق إفريقيا، خاصة كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والسودان، من مناقشة تدابير التكيف ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الفلاحي الإفريقي.
