أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمراكش، أن مبادرة "تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي" المقترحة من قبل المغرب، تعد بادرة تؤكد لأول مرة على العلاقة القائمة بين التنمية الفلاحية والتغيرات المناخية. وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال لقاء رفيع المستوى حول مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيير المناخي، المقام على مدى يومين، إن هذه "المبادرة التي نلتئم اليوم لمناقشتها لخلق تحالف يفاوض بصوت واحد خلال مؤتمر المناخ (كوب22)، تؤكد لأول مرة على العلاقة الوطيدة القائمة بين تحقيق التنمية الفلاحية والتغيرات المناخية". وأشار الوزير ، في هذا الصدد، إلى أن هذه المبادرة التي تم اعدادها بالنظر لهشاشة الفلاحة بسبب التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على تجربة في مجال التنمية الفلاحية امتدت لعقود، ترتكز على شقين الأول مؤسساتي يرمي إلى اسماع صوت الفلاحين الافارقة خلال مفاوضات المناخ، والثاني عملي يتوخى اطلاق أو تطوير مشاريع مرتبطة بتكييف الفلاحة. ولن تكون هذه المبادرة قائمة الذات، يضيف الوزير، دون الدعم الجدي والملتزم للعديد من الشركاء، من قبيل الشركاء الأفارقة والمؤسسات الدولية لتمويل التنمية (البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والبنك الافريقي للتنمية)، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. من جهته، أبرز أخنوش أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتبادل والتقاسم وبناء رؤية مشتركة حول موضوع تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية في سبيل حماية وتنمية الفلاحة الافريقية التي تعد الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية ومفتاح تحقيق التنمية بالقارة. ويعرف هذا اللقاء مشاركة ما يقارب 20 وزيرا افريقيا للفلاحة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء بهدف توحيد جميع الجهات الفاعلة في ميدان التنمية الفلاحية ومكافحة التغيرات المناخية حول مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية. ويشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق حملة تسعى إلى توعية الرأي العام وتعبئة المجتمع الدولي لفائدة مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا مع التغيرات المناخية في أفق مؤتمر "كوب 22" الذي سينظم بمراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل. وستعتمد هذه الحملة على الدينامية الكبيرة التي يعرفها التعاون جنوب –جنوب وعلى التقارب بين الدول الافريقية والذي يجعل منه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أولوية قصوى. وتعتبر المبادرة "من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي" المقترحة من قبل المغرب في أبريل 2016 وتبنتها العديد من الدول الافريقية، حلا واعدا وإجابة حقيقية على التحديات المناخية والغذائية، من خلال تركيزها على ربط التمويل المناخي بالأمن الغذائي عبر مشاريع ذات أولوية تسمح باستغلال أفضل وأكثر استدامة للموارد الطبيعية الافريقية في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية. وتشجع هذه المبادرة، التي لا تشكل فقط استجابة جوهرية لظاهرة التغير المناخي وإنما أيضا استجابة لمسألة الأمن الغذائي، على انجاز مشاريع ملموسة تروم تحسين تدبير التربة والتحكم في المياه الفلاحية وإدارة المخاطر المناخية، كما تتوخى ضمان استفادة مثل هذه المشاريع من حصة هامة من الموارد المالية المخصصة لمعالجة القضايا المناخية والتي التزمت الدول المتقدمة بصرفها لفائدة البلدان النامية في اطار محادثات مؤتمر "كوب21". و تتميز هذه المبادرة باتباعها لنهج عملي مبني على وضع تصور لمشاريع عالية الامكانيات وتنفيذها ومتابعتها مع إعمال مبدأ المساءلة حول النتائج وآثارها على ساكنة الدول الافريقية.
