قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن سيناريو انتخاب مرشح « البام » لمنصب رئاسة البرلمان، كما حدث بمجلس المستشارين، مستبعد، وإلا سيكون حضوره منافيا لطبيعة التركيبة السياسية للدولة بحكم أن رئاسة الغرفة الأولى تعود للأغلبية الحكومية. وردا على سؤال « فبراير « ، ما إذا كان ممكنا أن يصوت بعض من أعضاء الأغلبية الحكومية، لتفويت رئاسة البرلمان لحزب الأصالة والمعاصرة، قال أن التصويت سيكون علنيا، وبالتالي سيكون الأمر مستبعدا، فالتصويت على رئاسة مجلس المستشارين لاعلاقة له بالأغلبية أو المعارضة، في حين أن تواجد ممثل للمعارضة على رأس مجلس النواب أمر غير منطقي « . وأضاف المحلل السياسي، أنه لا يوجد مانع دستوري أو قانوني ليترأس حزب معارض البرلمان، غير أنه لا يجوز أخلاقيا « . واسترسل قائلا » كيف يمكن للمنتخبين من الأغلبية التصويت لصالح المعارضة، فمن المفروض أن تكون الأغلبية متجانسة، والمعارضة هي الأخرى متجانسة ». وقال الشيات أنه من الممكن جدا أن لا تؤول رئاسة البرلمان لحزب العدالة والتنمية، ولكن أن تعطى للمعارضة فهذا أمر غير منطقي ويفتقر للديمقراطية.