أكد محمد ظريف أستاذ العلوم السياسية على أن "استقبال الملك لزعيم أزواد، يندرج في إطار ما يعرف بالإختراق المغربي الكبير لمنطقة الساحل جنوب الصحراء، والكل يعلم بأن الجزائر تسعى باستمرار الى تهميش المغرب، بل وإقصائه من لعب أي دور، وكانت تعتبر بأن شؤون منطقة الساحل والصحراء هي اختصاص جزائري، في حين كان المغرب مصرا على أن ما يجري في المنطقة يعنيه". وقال ضريف في حواره ل"فبراير.كوم" أنه "في إطار ما نسميه في المغرب بالدبلوماسية المغربية الجديدة، التي تعتمد على الإبتعاد عن سياسة الكرسي الفارغ، عززت المملكة وضعها بشكل قوي بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، بل أكثر من ذلك، طورت علاقاتها مع دول غرب إفريقيا على الخصوص، وأصبحت مداخل تطوير هذه العلاقة، لا تعتمد على العلاقات السياسية فقط، بل تطال كل المجالات بما في ذلك مجال الاستثمارات المغربية التي اتجهت نحو الكثير من البلدان الإفريقية". أما عن زيارة زعيم أزواد للمغرب واستقباله من طرف الملك محمد السادس، قال ظريف على أنها "تأتي في سياق الدور المحوري الذي يلعبه المغرب لإعادة الإستقرار لدولة مالي والحفاظ على وحدتها الترابية، والكل يتذكر أن شمال مالي كان قد خرج من جلباب السلطة المركزية في باماكو، وظهر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي رسخ قواعده هناك، وبعد سقوط نظام القذافي نشطت شبكات إنفصالية، إما ذات طابع وطني علماني كالحركة الوطنية لتحرير أزواد أو حركات إنفصالية ذات مرجعية متشددة دينية كحركة أنصار الدين. وأشار ظريف على أن العديد من الدول، حاولت التنسيق بين هذه الحركات والسلطة المركزية للحفاظ على وحدة مالي، منها التدخل الفرنسي العسكري لطرد الإنفصاليين والمتطرفين بشمال مالي والذي تعزز بجهود سياسية ودبلوماسية، بالإضافة الى زيارة الملك محمد السادس لباماكو لتنصيب الرئيس الجديد بمالي. وأكد أن "المملكة أبدت استعدادها لدعم مالي حتى على المستوى الديني، مؤكدا على وجود محاولات لتقريب الفجوة بين حركة أزواد بالخصوص وبين باماكو، من بينها إجراء لقاءات في واغادوغو ببوركينا فاسو، كما حاولت الجزائر أن تحتضن بعض المفاوضات لكنها باءت الفشل. ويعتقد محمد ظريف أن هذه الزيارة هي من أجل إقناع حركة أزواد بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي وتقريب الرأى بين السلطة المركزية في باماكو وبين معارضيها وخاصة حركة أزواد.
