فضيحة مدوية تلك التي هزت الأوساط السياسية بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تملصت زوجة وزير الداخلية السعودي، من أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لأصحاب بعض أفخم محلات بيع الملابس الداخلية، والمجوهرات بعاصمة الأنوار، باريس. فقد اعتادت زوجة وزير الداخلية السعودي، ارتياد أحد أفخم محلات بيع الألبسة الداخلية بباريس، حيث تباع الملابس الراقية والعالية الجودة بأثمنة باهضة، مما جعل زوجة الوزير السعودي، الزبونة المفضلة لهذا المحل التجاري، حيث ألفت اقتناء ملابسها الداخلية بأثمنة خيالية أحيانا.
مع مرور الوقت كسبت زوجة وزير الداخلية السعودي ثقة القائمين على المحل، إلى حد أنها كانت تشتري الملابس الداخلية دون أن تدفع ثمنها، كما هو حال ملابس سباحة، ونوم التي اشترتها، بمبلغ 70 ألف يويو، وحينما سألت عنها صاحبة المحل بالفندق الذي تقيم فيه قيل لها بأن الزوجة غادرت الفندق.
عرفت زوجة الأمير السعودي بارتيادها لأفخم محلات بيع الملابس، حيث اشترت مجموعة من الملابس الجاهزة قيمتها حوالي 140 ألف يورو، كما اقتنت لأطفالها أحذية مصنوعة من جلد التماسيح بقيمة مايقارب 10 آلاف يورو، علاوة على اقتنائها مايعادل 60 ألف يورو، من المجوهرات، والقطع الذهبية.
من جهتهم لازال أصحاب المحلات التجارية الباريسية يمنون النفس بعودة الأميرة السعودية لتسديد ما بذمتها من ديون، ومستحقات قد تصل إلى مئات الآلاف من اليورو.
ضحايا الأميرة قرروا رفع دعوى قضائية لملاحقة الأميرة "الهاربة"، وسط مخاوف من أن تكون قد عادت الى المملكة دون تسديد الديون التي تراكمت عليها.