لم تكن كلمة ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، خلال مؤتمر الحزب العاشر، المنعقد منذ أمس ببوزنيقة، خالية من الرسائل السياسية لبعض الفرقاء السياسيين، فقد عمد إلى تذكير بعضهم بالوسائل غير المشروعة التي استعملها خلال التشريعيات الأخيرة. وقال لشكر، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 2016، اعتبر الاتحاد الاشتراكي في حينه أنها لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم تكريس قطبية مصطنعة، طالما عبر الحزب عن قلقه وتشكيكه القوي فيها، منبها إلى أنها غير مبنية على أي أساس سياسي، أو اختيارات اقتصادية أو اجتماعية، بل هي مجرد تموقع انتخابي تحقق نتيجة طرق قوامها الغالب استعمال المال أو «المساعدات الإحسانية» من جهة، وتدخلات بعض مسؤولي الإدارة الترابية وأعوانها من جهة أخرى. وتابع، إنها وضعية سياسية ساءلتنا كفاعلين حزبيين، وساءلت الجميع عن الإرادة السياسية الجماعية لترسيخ القواعد الديمقراطية ضمن منطق سياسي قائم على الشفافية والنزاهة، وخاصة خطورة ظاهرة العزوف الانتخابي المتزايد. فرغم أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، فإن المشاركة كانت متواضعة حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم 57 في المائة، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 75 في المائة ممن يحق لهم التصويت. وأوضح المتحدث أنه على الرغم من كل الاختلالات والانزلاقات المسجلة، حافظ الاتحاد الاشتراكي على عدد الأصوات في الانتخابات التشريعية لسنتي 2007 و2011، لكن الانخفاض الطفيف في عدد الأصوات المحصل عليها هذه المرة كان كارثيا على مستوى المقاعد المحصل عليها. فكيف يعقل أن يؤدي فقدان قرابة 40 ألف صوت إلى فقدان 20 مقعدا؟ « إن هذا الخلل بالذات هو الذي كنا نحاول تجاوزه بمقترحاتنا التي تم رفضها، والتي تؤكد صحة تحليلنا ودعوتنا إلى تغيير المنظومة الانتخابية برمتها. ومع ذلك، أبانت النتائج تصدر الاتحاد الاشتراكي لنتائج اليسار، حيث احتفظنا بالمرتبة الأولى سواء على صعيد عدد الأصوات المحصل عليها أو عدد المقاعد، ضدا على المغالطات الإعلامية التي تم ترويجها ». وتجدر الإشارة إلى أن حزب الوردة يواصل فعاليات مؤتمره العاشر ببوزنيقة إلى غاية يوم غد الأحد، ومن المرتقب أن تفرز هذه المحطة مرحلة أخرى يقودها ادريس لشكر المرشح الوحيد.
