بشراسة خطاباته الرنانة أيام كراسي المعارضة، رد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" والذي كال انتقادات لاذعة للمغرب، واتهمه بممارسة التعذيب. فالحقيقة يقول الرميد فوجئنا بتقرير منظمة العفو الدولية الذي حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين كاملتين، مع أربع دول أخرى، من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في بلادنا والمكاسب المسجلة بها على هذا الصعيد، يضيف الرميد.
واتهم الرميد "أمنيستي" بشن حملة دولية وصفها ب "التشهيرية" ضد المغرب التي كان عليها بدل ذلك، يردف الرميد، أن توجهها نحو دول لازالت تعيش زمن الرصاص، وما أكثر هذه الدول.."، مشيرا إلى أن المنظمة تزكي مايقع بهذه الدول".
وأضاف الرميد أن "امنيستي" تبخس مجهودات المغرب ملكا وشعبا أغلبية ومعارضة، مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا"، مضيفا أن التقرير الأخير لمنظمة "أمنيستي" تجاوز التقارير السنوية السابقة عن ذات المنظمة، ولم يأخذ بعين الاعتبار تقرير الأمين الأممي الخاص بالتعذيب "خوان مانديز"، والمقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر، إضافة إلى تقرير فريق الأممالمتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يضيف المتحدث نفسه.
واستغرب مصطفى الرميد من صدور هذا التقرير دون تبادل للمعطيات وتحيينها مع المؤسسات المختصة بالمغرب، خلافا للمنهجية المعتمدة من قبل عدة جهات حقوقية دولية، حتى يكون لتقريرها مصداقية وقيمة، يضيف الرميد، الذي أكد أن المنظمة أوردت روايات، لمن يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب دون حجة أو دليل، واكتفت بتصريحاتهم المجردة، يوضح المتحدث ذاته.
ونفى الرميد أن يكون المسؤولون المغاربة يجبرون المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض، أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم، مسائلا :" هل يمكن تصور حدوث هذه الأشياء في مغرب اليوم؟ !!"، مبديا استغرابه " هل لازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟ !!". الرميد نفى أن يكون قد توصل بأي شكاية في الموضع، شفاهية أو كتابة كانت، خلال سنتين ونصف، والله على ما أقول شهيد، مؤكدا أن المغرب جاد في محاربة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية والتي يمكن أن ترتكب في أي بلد، يخلص الرميد ".
