لا تقتصر التأثيرات المباشرة لآفة المخدرات على المتعاطين لها، بل تمتد تداعياتها الوخيمة لتشمل أسر المدمنين والمجتمع برمته. ويعزز الاتجار بالمخدرات، التي تشكل مصدر خطر كبير يهدد الصحة العامة، شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتفشي الفساد واستشراء العنف، وتمس أضرار هذه الآفة الملايين من الناس، وبخاصة الفقراء والفئات الهشة من النساء والأطفال. ويشكل الاحتفال يوم 26 يونيو من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مناسبة لتقييم السياسات الوطنية والدولية لمحاربة هذه الآفة المدمرة وابتكار تدابير جديدة لمواجهتها. وفي رسالة له بهذه المناسبة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس على أهمية « إمعان النظر في مدى نجاعة النهج القائم على شن الحرب على المخدرات، وهو نهج اختلفت بشأنه الآراء وترتبت عليه عواقب خطيرة في مجال حقوق الإنسان ». ودعا في هذا الصدد إلى إعتماد نهج قائم على الوقاية والعلاج، معتبرا أن ذلك يمكن أن يثمر نتائج إيجابية. وقال إن الأمر يتعلق بتطبيق إجراءات « غير جنائية للتعامل مع حيازة بعض المخدرات لأغراض الاستعمال الشخصي »، من خلال « الزيادة من حجم الموارد المخصصة لبرامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك تدابير الحد من الأضرار ». وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2016 الذي تم تقديمه في مارس 2017 بالرباط، اوضح إن النساء والفتيات يمثلن ثلث العدد الإجمالي لمتعاطي المخدرات عبر العالم، ويعشن بالخصوص في البلدان ذات الدخل المرتفع. وأشار تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن النساء لا يمثلن في المقابل سوى خمس الأشخاص الذين يستفيدون من علاج الإدمان وذلك لكون النساء الراغبات في العلاج يواجهن عراقيل ذات طابع هيكلي ومجتمعي وثقافي وشخصي. وتحث الهيئة الدولية في هذا الصدد الدول على إعطاء الأولوية لولوج النساء المدمنات للعلاجات الصحية وعلى أن تحظى أنشطة الوقاية والعلاج من الإدمان لدى النساء بتمويل أفضل وتنسيق أحسن. ودعا التقرير إلى سن سياسات ووضع برامج في ما يتعلق بالمخدرات تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجنسين وتضمن ولوجا أفضل للنساء المدمنات للعلاجات الصحية ولتمويل متزايد للوقاية وعلاج الإدمان لدى النساء. وفي المغرب، فإن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات تعد أولوية وطنية، وذلك من خلال مقاربة أمنية وصحية وسوسيواقتصادية. واعتمدت المملكة منذ 2005 استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، تروم بالأساس تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات من خلال تعبئة جميع الفاعلين وتعزيز التعاون الدولي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة على مستوى مراقبة النقط الحدودية. وتتضمن هذه الاستراتيجية محورية أساسيين يتمثلان في دعم الأنشطة المدرة للدخل بالمناطق الشمالية للمملكة، خصوصا في قطاعات الصيد والصناعة التقليدية والسياحة، وتشجيع الزراعات البديلة. وتعد وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال أحد الفاعلين النشطين في مجال مكافحة المخدرات، إذ تنجز وتدعم عددا من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بهذه الاقاليم، كما تشجع على اعتماد زراعات بديلة عصرية وذات قيمة مضافة عالية (زراعة الزيتون والنباتات العطرية والزراعات المغطاة). وقد عبرت الحكومة الحالية في برنامجها عن حرصها على تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ودعم قدرات المصالح الامنية على محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية وطنية للتعريف بخطورة المخدرات في صفوف الشباب مع تعزيز التعاون الدولي في المجال الأمني.
