طلبت الجبهة النقابية بشركة « سامير »، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقد لقاء مع سعد الدين العثماني،من أجل توضيح موقف الحكومة المغربية من استمرار من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود ومصير العاملين بها والاستماع لوجهة نظرها ومقترحاتها في الموضوع، وفق ما جاء في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة توصلت » فبراير » بنسخة منها. وأضافت الرسالة أن « الخسائر الفادحة المسجلة اقتصاديا وماليا واجتماعيا بعد توقف الانتاج بالمصفاة في غشت 2015 ، ودخول « سامير » للتصفية القضائية في مارس 2016 ، وبعد 8 أشهر من السعي المتواصل للمحكمة التجارية بغاية تفويت اصول الشركة قصد استئناف التشغيل وتغطية الديون، فإن الاستمرار في تعطيل الديون لأجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الاجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لأليات وطرق الانتاج ». وأكدت الجبهة النقابية بشركة « سامير » على ضرورة مساعدة الحكومة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة كوحدة لتكرير البترول في اقرب الاحال وقبل فوات الاوان باعتباره مدخلا لعودة الانتاج ، ضمانا لمصلحة البلاد وحماية لحقوق الاجراء، واشارت الرسالة إلى تهرب الحكومة السابقة من السماع لشكاوي النقابات ومطالبها بدعوى أن الملف أمام القضاء
