سنة ساخنة تلك التي تنتظر حكومة، عبد الإله بنكيران، بعد أن قررت مختلف النقابات الدخول في إضرابات وطنية احتجاجا على ما تعتبره "تملص" حكومة بنكيران من وعودها، وإغلاق باب الحوار معها في العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. فبعد أن أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في خرجات سابقة، أن حكومته تمكنت من حصر عدد الإضرابات بالمغرب بمجرد استلامه زمام رئاسة الحكومة، عاد شبح الاحتجاجات، والإضرابات القطاعية، للظهور من جديد، بعد أن قررت النقابتان المركزيتان ممثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن رفضهما للسياسة الحكومية اللاشعبية المستندة على الزيادات المتتالية في الأسعار، والضغط على الحكومة للتراجع عن مجموعة من القرارات وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي وقت لاحق، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط في إضراب 23 شتنبر بالقطاعات العمومية والجماعات المحلية، حيث اتهمت المنظمة في ندوة صحفية نظمتها بالرباط الحكومة ب"نهج طريقة فريدة في التعاطي مع الملف الاجتماعي مع النقابات ضدا على الدستور وضدا على التوجيهات الملكية"، واتهمتها ب"عدم الاكتراث بالحالة السيئة التي وصلت إليها الأوضاع المعيشية والحياتية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية"، معلنة "رفضها القاطع" للمقاربة الحكومية لملف إصلاح التقاعد.
أما المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فقد أعلن، أمس الاثنين، في ندوة صحفية بالرباط عن قراره خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة احتجاجا على سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يديرها لحسن الداودي، وللتعبير عن رفض النقابة للإصلاح الذي اقترحته الوزارة للنهوض بالتعليم الجامعي.
وبين من يعتبر أن إضراب النقابات لايعدو أن يكون "تسخينات" انتخابية أملتها أجندة الانتخابات الجماعية والمحلية المقبلة، وأن النقابات قد فقدت مصداقيتها، وبين من يرى أن الضرورة تقتضي تحرك الجبهة النقابية لإرغام حكومة بنكيران على التراجع عن غيها، وعدم تحميل المواطن البسيط وزر إصلاحات "موقوفة التنفيذ"، يظل المواطن البسيط المغلوب على أمره الحلقة الأضعف في لعبة شد الحبل بين حكومة يطبع الارتجال عملها، وبين نقابات تبحث عن ترميم بكارتها النقابية في زمن قلت فيه النقابات التي تدافع عن الشغيلة والفئات المستضعفة.
