أوضح محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ل"فبراير.كوم"، أنه ما زال يحتفظ بصفته كرئيس لغرفة بمحكمة النقض، حيث قال " ما زلت أحتفظ بصفتي رئيس غرفة بمحكمة النقض، ولم أفقدها لأنني لم أبلغ بأي استدعاء للمحاكمة، ولم يتم ضمان حقوق دفاعي" وذلك ردا على بلاغ وقعته وزارة العدل والحريات الذي قال إن محمد عنبر ليست له "صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه"، في حين مازال عنبر يعتبر نفسه "رئيس غرفة بمحكمة النقض". وأكد عنبر أنه في سنة 2011 توصل بقرار يقضي بانتقاله إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد لشغل منصب وكيل الملك بها، إلا أنه رفض الالتحاق بذلك المنصب، لأنه، حسب تصريحه ل"فبراير.كوم" وزارة العدل، تسعى بأسلوبها هذا إلى تحويله من محكمة النقض يورد عنبر. وأضاف عنبر، أنه بعد ذلك القرار جاء قرار ثان يقضي بنقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط، ولم يبلغ به لحد الآن، مشيرا أنه رفض الالتحاق بمحكمة الاستئناف، ولم يغادر محكمة النقض، لأن القانون ينزع منه صفة رئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، حينما يسجل التحاقه بمحكمة أخرى، مضيفا قوله "أنا لم أسجل التحاقي بمحكمة الاستئناف، وبقيت محتفظا بصفتي كرئيس غرفة". وأشار عنبر أنه كان يمارس عمله بمحكمة النقض بشكل يومي، نافيا ما ذهبت إليه وزارة العدل بكونه لم يمارس مهامه بالمحكمة نفسها. وقال عنبر إن "رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض بحث في كل الملفات التي اشتغلت عليها منذ2011 إلى غاية 10 شتنبر، التاريخ الذي تم فيه منعي من الدخول إلى محكمة النقض، وبعد ذلك تم إتلافها بدون سبب مشروع". وأفاد عنبر أن القاضي يستمد صلاحياته من القانون وليس من الأشخاص، وأن قرار عزله من سلك القضاء كان في 10 شتنبر الماضي، ورفض أي توصل بهذا العزل، نظرا لأنه احتجر في نفس اليوم لمدة تزيد عن 11 ساعة. وأشار عنبر أنه أصبح مهددا في قوته وجسده وأبنائه، داعيا في الآن ذاته الجهات الأمنية التابعة لوزارة العدل، أن تأخذ موقف الحياد في الصراع الدائر بين وزير العدل والرميد، وإلا سيلجأ إلى الدول الأجنبية لحمايته. وكانت وزارة العدل والرحيات، قد أوضحت في بلاغ لها،، أنه "على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه "رئيس غرفة بمحكمة النقض" ، فإن وزارة العدل والحريات تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج".
