قرر محمد السكاكي اليوتوبرز المغربي المعروف ب »مول الكاسكيطة » ، أسابيع فقط بعد قضاء عقوبته السجنية، مغادرة البلاد نهائيا، إذ كتب في تدوينة مؤثرة على الفيسبوك « لم أعد أتحمل..، أريد الهجرة من هذا البلد، شكون لي اقدر اساعدني؟؟ » وأكد مول الكاسكيطة في اتصال هاتفي مع « فبراير » مغادرته تراب أرض الوطن نهائيا، مشيرا أنه يتعرض لضغوطات تحته على التراجع وعدم تناول المواضيع السياسية والاجتماعية. » وفي السياق ذاته كشف السكاكي أن « مصدر رزقة الوحيد لحد الساعة مقطوع، بعدما تم منع رقمه الهاتفي، الذي يتوصل به مع شركة اليوتوب وعدم توصله إلى أي حل مع الشركة الاتصال، مشيرا ذات المتحدث أنه « متابع بديون المنزل التي تراكمت عليه لأزيد من 8 أشهور بعدما كان داخل السجن. » وقال المتحدث ذاته، في حوار سابق مع « فبراير » أن التهم التي تم متابعته بها، والحكم عليه ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، ورفع المدة في الاستئناف إلى سنة ونصف هي فقط الشجرة التي تخفي الغابة والتهمة الحقيقة هي محاربته للفساد وما ينشره من فيديوهات جريئة على حد تعبيره تفضح الفساد والمفسدين ما جعل هؤلاء يحبكون له هذه التهم ويزجون به في غياهب السجن. « وللإشارة فقد، عانق سكاكي حريته بعد قضاء العقوبة التي قضت بها هيئة القطب الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بسطات، بإدانة محمد السكاكي، المعروف ب »مول الكاسكيطة »، بسنة ونصف حبسا نافذا، رافعة العقوبة الحبسية الابتدائية بنصف سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 2000 درهم، وتعويض المطالبين بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم. الحكم الصادر في حق « مول الكاسكيطة » جاء بناء على متابعته من قبل قاضي التحقيق لدى ابتدائية سطات؛ وذلك أجل النصب والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أشياء مشينة، مع عدم متابعته بالتحريض على الدعاة والهجوم على مسكن الغير. وفي الملف نفسه تمت متابعة صديق « السكاكي » بالمشاركة في النصب، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، و500 درهم كغرامة مالية، وتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم؛ مع إدانة سيدتين، أولاهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والثانية بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
