قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن » 60 موقعا إلكترونيا لا يعرف عنه المغاربة أي معلومة، هل هي من داخل المغرب أو خارجه أو من المسؤول عنها ، وحتى الدولة لاتتوفر على معلومات بشأنها ». واعتبر البقالي، خلال مداخلة له في ندوة بكلية الحقوق بالمحمديةأ الجمعة الماضي، حول موضوع « المشهد الإعلامي: واقع وآفاق »،أن « المغرب يعيش إشكالية الحرية بالدرجة الأولى، وأن الهاجس الأساسي هو أن لا يتم استعمال هذه الحالة من الفوضى والارتباك للتضييق على الحرية أو التقليل من أهميتها »، مشيرا إلى أن الانشغال الأساسي يجب أن ينصب حول كيفية تخليص حرية الصحافة الحقيقية من المستنقع الذي توجد فيه الآن بما يخدم هذه الحرية وبما يخدم المجتمع ». و سجل البقالي، أن « هناك بعض الاختلالات التي لازالت لم تعالج بعد، والتي تعتبر بحد ذاتها أولوية، كإنقاذ المجال من الفوضى التي يعيشها بعد تناسل وسائل إعلامية كثيرة وغير مهيكلة، خصوصا في الإعلام الالكتروني، وذلك بسبب إخلال العديد منها بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تشديده على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم القطاع ودعم المقاولات الصحفية من أجل إعلام مهني يخدم المجتمع ». من جهته، أكد سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، أن « حرية الصحافة والتعبير هي عماد وأساس كل نظام ديمقراطي، إلا أن الممارسة تطرح إشكالات في المعايير الدولية المتعارف عليها عالميا والضامنة لممارسة حرية التعبير ». وأضاف خمري أن »مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة جاءت في سياق تجاوز مكامن الخلل في القوانين السابقة من حيث المبدأ، ومن الناحية القانونية تشكل تقدما مقارنة مع سابقتها، لكن لازالت هناك إكراهات عديدة في إعمال حرية الصحافة والنشر ». وأبرز رئيس شعبة القانون العام، مجموعة من التحديات التي تواجه الصحافة المغربية، أهمها »إعمال أخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، واحترام الحياة الخاصة، وإهمال الحق في الحصول على المعلومات » وكذا إشكال الاستقلالية والحرية، في مواجهة الحكومة والجهاز التنفيذي، وأيضا الإشهار والتمويل ». كما وصف نجيب المهتدي،أستاذ جامعي بكلية الحقوق المحمدية، الصحافة المغربية بأنها « جسم مريض أعراضه المرضية مختلفة ومتنوعة تتمظهر على مستويات عدة، كالمستوى القانوني والاقتصادي والثقافي ». وسرد المهتدي الإرهاصات التي تواجه المقاولة الصحافية ودورها في نشر الوعي والمعلومة الصحيحة وإخبار وتوجيه الرأي العام ولعب دور السلطة الرابعة ». وجدير بالذكر أن اللقاء شمل ثلاثة محاور أساسية تمثلت في المشهد الإعلامي بالمغرب بين الوصاية الرسمية وغير الرسمية، وكذا متغيرات المشهد الإعلامي المغربي إلى جانب الإشكالات القانونيةوالمهنية للإعلام الالكتروني.
