وأخيرا، سيتعرف المهنيون والمعنيون بالقطب العمومي السمعي البصري على فحوى دفاتر التحملات الخاصة بشركتي الإذاعة الوطنية والتلفزيون القناة الأولى، وشركة صورياد القناة الثانية، بعدما تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي، وصدورها في الحريدة الرسمية هذا الأسبوع. وأخيرا، طويت هذه الصفحة التي أثارت الكثير من الجدل بين الحكومة وخاصة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وبعض من المهنيين في القناتين، وخاصة مدير القطب العمومي فيصل العرايشي وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية ومديرة الأخبار بنفس القناة، سميرة سيطايل.
وقد كانت أقوى الانتقادات الموجهة إلى الدفاتر في صيغتها الأولى، تتمثل في غياب التوازن المفترض بين حجم الالتزامات المبرمجة في الدفاتر، مع الإمكانيات المالية والبشرية الضعيفة.
وقد علم "فبراير.كوم" أن الصيغة النهائية للدفاتر لم تشهد تغييرات كبيرة بالمقارنة مع الصيغة الأولية، وتم الاحتفاظ بنفس هيكلة البرامج الحوارية والتحقيقية والترفيهية والاجتماعية والشبابية والدينية ... التي جاءت في الصيغة الأولى، أما ما يتعلق بالنقط الاختلافية مثل نشرة الأخبار المسائية باللغة الأجنبية، فقد تم اقتراح بثها في وقت الذروة، على أساس أن يبقى لمهنيي القناتين اختبار الوقت المناسب لها، وهو ما عبرت عنه مصادرنا بأن هذه النقطة حققت التوازن بين وجهتي النظر بين الوزارة والمهنيين، وخاصة في القناة الثانية،، بالقول "يمكن القول أن هذه النقطة لم يكن فيها لا غالب ولا مغلوب وأن الذي انتصر في نهاية المطاف هو الحقل السمعي البصري بكامل مكوناته".
