بعد التوقف على مسار منظمتنا النقابية خلال السنتين الماضيتين وما عاشته من انحرافات ومن مبادرات لا شرعية، خاصة منذ انقلاب 5 مارس 2012 وما تمخض عنه من ممارسات لا ديمقراطية ضد عدد من المسؤولين والمناضلين النقابيين ومن إجراءات تخريبية لعدد من الجامعات والاتحادات المحلية شكلت انتهاكات صارخة للقانون الأساسي للاتحاد وللحريات النقابية من طرف البيروقراطية المفسدة المتنفذة في الأمانة الوطنية للاتحاد. وبهذه المناسبة، انطلاقًا من تشبثنا بمركزيتنا وغيرتنا على مصيرها، نعلن لسائر أعضائها وللرأي العام ما يلي: 1. لقد انعقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد 16 سنة بعد المؤتمر التاسع وثلاثة أشهر بعد وفاة الزعيم التاريخي للاتحاد الذي ظل على رأس المنظمة من 20 مارس 1955 إلى وفاته في 17 شتنبر 2010. وشكل المؤتمر العاشر فرصة للعمل على التخلص من عهد التسيير الزعاماتي للاتحاد ودخول عهد الديمقراطية النقابية. ولهذه الغاية بذل المناضلون/ات الديمقراطيون وسائر المناضلين/ات الشرفاء مجهودًا جبارًا. وعمومًا، ورغم عدد من النواقص الناتجة عن موازين القوى الداخلية وعن ضعف التجربة، فقد كان المؤتمر ناجحًا كما تشهد على ذلك أبرز النتائج: أ) مصادقة المؤتمر ولأول مرة في حياة المنظمة على قانون أساسي ديمقراطي؛ وقد تصدر هذا القانون ديباجة تاريخية ركزت بالخصوص مقولة "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وكذا مقومات هوية ومبادئ المركزية المتجسدة في الوحدة النقابية والتضامن والديمقراطية والاستقلالية والجماهيرية والتقدمية. ب) مصادقة المؤتمر على بيان عام متقدم وعلى عدد من المقررات خاصة منها المقرر التنظيمي من شأن تطبيقها أن يمكن من انبعاث الاتحاد كنقابة عمالية ديمقراطية، قوية ومكافحة وأن يمكن المرأة العاملة من مكانة متميزة داخل النقابة. ت) مناقشة عامة تعددية مكنت من طرح عدد من الانتقادات والمواضيع بشكل صريح وجريئ بما في ذلك بعض الطابوهات مثل مالية الاتحاد ومآل ممتلكاته التي لم تكن تناقش داخل المركزية. ث) تمكن عدد من الأطر النقابية الديمقراطية من تقلد المسؤولية، كأقلية وازنة، داخل اللجنة الإدارية والأمانة الوطنية للاتحاد. إن نتائج المؤتمر العاشر لم تكن لترضي البيروقراطية التقليدية المتمركزة في القيادة الوطنية للمنظمة وفي قيادات عدد من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والتي ظلت تعمل من أجل الالتفاف على هذه النتائج، بل وتتحين الفرصة للانقضاض عليها. 2. انطلق العمل بشكل جيد في الأسابيع الأولى بعد المؤتمر. إلا أن حركة 20 فبراير، التي برزت شهرين فقط بعد المؤتمر، شكلت تحديًا حقيقيًا للمنظمة؛ لقد ساند الاتحاد مبدئيًا حركة 20 فبراير؛ إلا أن التوجه الديمقراطي كان يعمل من أجل المساندة الفعلية للحركة في حين أن البيروقراطية التقليدية كانت في أحسن الأحوال تكتفي بالمساندة اللفظية. وامتد هذا الاختلاف إلى الموقف من الدستور المعدل حيث برز بحدة يوم 20 يونيه 2011 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية؛ ذلك أن التوجه الديمقراطي دعا إلى السماح لأعضاء المنظمة بحرية اختيار الموقف وفقًا للقناعة الشخصية، في حين أن البيروقراطية التقليدية دفعت إلى فرض موقف وحيد على جميع الأعضاء هو التصويت بنعم على الدستور المعدل وهو ما يتناقض مع التعددية السياسية داخل المنظمة ومع المواقف التاريخية للاتحاد الذي لم يسبق له أن دعا للتصويت بنعم على أي من الدساتير السابقة. وقد امتدت الاختلافات بين التوجهين إلى المجال التنظيمي حيث تم تجميد العمل بالمقرر التنظيمي وتجميد عمل دائرة التنظيم وتم التواطئ مع الأقلية البيروقراطية داخل الجامعة الوطنية للتعليم لعرقلة تنظيم مؤتمرها الوطني العاشر في الوقت المحدد، ومع الأقلية البيروقراطية على مستوى الاتحاد الجهوي بالرباطسلاتمارة لعرقلة عقد مؤتمره الثاني عشر في الوقت المحدد وعلى أسس ديمقراطية. كل هذا أدى إلى احتداد التناقض بين التوجه الديمقراطي والتوجه البيروقراطي المهيمن على المنظمة. ومع الأيام أصبح للعناصر البيروقراطية المفسدة والاستئصالية الغلبة داخل التوجه البيروقراطي نفسه مما أدى بها إلى تنظيم مؤامرة فعلية ضد التوجه الديمقراطي انكشفت ملامحها الأولى من خلال انقلاب 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد. 3. ومنذ ذلك الحين عرفت مركزيتنا عددًا من الإجراءات لا تقل شراسة وعداوة للحق النقابي عن الإجراءات التي تقوم بها الباطرونا والسلطات المخزنية؛ ونذكر منها بالخصوص: أ) الطرد التعسفي من المركزية للعديد من الأطر النقابية الديمقراطية وفي مقدمتهم ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ومن المسؤولين النقابيين الآخرين، بينما يتم اللجوء إلى خزان البيروقراطيين المفسدين الذين اغتنوا على حساب الطبقة العاملة بتعاونهم مع الباطرونا والسلطات المخزنية بمختلف أجهزتها لتقليدهم مسؤوليات كبرى تمكنهم من التحكم في مصير العمال والموظفين والمستخدمين. ب) إغلاق المقرات كليًا أو جزئيًا في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية، مما يتسبب في تشريد قطاعات بكاملها وفي تخريب العمل النقابي؛ وهذا هو الشأن بالخصوص بالنسبة لمقرات الرباطوتازة والدار البيضاء وغيرها. ت) حل أجهزة عدد من القطاعات والاتحادات المحلية وتعويضها بأجهزة منصبة من طرف البيروقراطية المفسدة بشكل غير قانوني ضدًا على مقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية للشغل والأعراف الديمقراطية. وهذا ما تسبب في التقسيم الداخلي والازدواجية في الأجهزة بالنسبة لعدد من القطاعات (التعليم، الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين،...) والاتحادات المحلية (الرباط، تازة، الحسيمة،...). 4. وبالموازاة مع هذه الإجراءات التخريبية على المستوى التنظيمي، عاشت مركزيتنا تراجعا خطيرا على مستوى قيمها ومبادئها الواردة في ديباجة قانونها الأساسي. أ) فشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" تحول إلى نقيضه حيث تعمل البيروقراطية المفسدة على تسييد الشعار النقيض: "استخدام الطبقة من أجل المصلحة الخاصة". إن بعض قياديي المركزية أصبحوا مليارديرات بفضل الريع النقابي ومكانتهم الحقيقية أصبحت داخل نقابة الباطرونا (CGEM) وليس داخل نقابة عمالية. ب) مبدأ الوحدة النقابية ينتهك بشكل سافر من طرف البيروقراطية الاستئصالية التي تعمل على تمزيق الوحدة الداخلية للمنظمة، فأحرى أن تقوم بعمل نضالي وحدوي مع النقابات الأخرى وأن تؤسس لاسترجاع الوحدة النقابية المفقودة. ت) مبدأ التضامن لا يفعل: فكل نقابة أو كل قطاع يناضل بمفرده دون أن تعمل القيادات على تضامن النقابات والقطاعات مع بعضها مما يعرض، رغم البطولات والتضحيات، نضالاتها للفشل في مواجهة باطرونا موحدة ودولة متماسكة. ث) مبدأ الديمقراطية: هو الضحية الأولى للممارسات البيروقراطية الاستئصالية: الإجهاز على حرية التعبير، طرد المسؤولين والمناضلين الشرفاء بالجملة وخارج الضوابط التنظيمية، حل الأجهزة وتعويضها بأجهزة مفبركة، التأخر الفظيع في عقد المؤتمرات (جامعة الأبناك والشبيبة العاملة كنموذج)، المؤتمرات الشكلية، فرض المسؤولين النقابيين من طرف البيروقراطية المفسدة بدل اختيارهم ديمقراطيا من طرف القاعدة،.... ج) مبدأ الاستقلالية: أين نحن من الاستقلالية إزاء الباطرونا التي يتم التعامل معها بشكل ودي بقدر ما يتم التعامل بشراسة مع المناضلين؟ أين نحن من الاستقلالية إزاء الدولة بعد أن أصبح لها تأثير كبير ومكشوف على قرارات المركزية وبعد أن أصبح التعاون بين المخزن والبيروقراطية المفسدة والاستئصالية يزكم الأنفاس؟ أين نحن من الاستقلالية إزاء الأحزاب السياسية والجميع يرى الإجراءات المتخذة لتقوية نفوذ حزب حكومي في جامعات واتحادات معينة وتقوية نفوذ أحزاب رجعية داخل المركزية؟ ح) مبدأ الجماهيرية يعاني هو الأخر في ظل الأزمة الحالية للاتحاد؛ فرغم المجهودات التي يبذلها المناضلون/ات لتوسيع الصف النقابي، فالإقبال ضعيف على النقابة بسبب الأمراض المتفشية داخلها، بل إن عدد المغادرين للنقابة أكثر من المقبلين عليها. خ) أما مبدأ التقدمية فقد عرف انتكاسة هو الآخر بسبب تراجع النضالات النقابية وتقلص دور النقابة في النضال الديمقراطي والاصطفاف وراء المواقف المخزنية في العديد من المجالات. مع كل هذا أين نحن من تفعيل شعار المؤتمر العاشر: "الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"؟ إن البيروقراطية المفسدة والاستئصالية قد قررت التخلص عمليًا من هذا الشعار وهي تسعى في الواقع إلى تعويضه بشعار "القطيعة مع هوية الاتحاد ومبادئه من أجل التخلص من الديمقراطيين وخدمة المصالح الشخصية". 5. إن المناضلين/ات الديمقراطيين لن يقبلوا أبدا بالمصير المظلم الذي يساق إليه الاتحاد المغربي للشغل، ولن يقبلوا تدمير مركزيتنا. وسيقفون بالمرصاد في وجه التوجه البيروقراطي المُفسد والاستئصالي. إن المناضلين/ات الديمقراطيين وسائر المناضلين/ات الشرفاء داخل المركزية مطالبون بإعلان المقاومة لتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة. إنهم مطالبون بتنظيم أنفسهم في إطار حركة تصحيحية واسعة، تتواجد بمختلف المناطق والقطاعات، هدفها رد الاعتبار لشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ولشعار المؤتمر العاشر وللمبادئ الستة للمنظمة وفرض احترام مقتضيات القانون الأساسي للإتحاد والمقرر التنظيمي وسائر الأدبيات والتي أقرها المؤتمر العاشر للمركزية وكافة نتائجه.
