على هامش قضية رجاء بني ملال والنادي القنيطري أبجديات الاصطلاح القانوني في التغطية الإعلامية، بين الرنة اللغوية والمزبلة الصحافية لعل المتتبع لقضية التلاعب في نتيجة مقابلة كرة القدم التي جمعت بين فريقي رجاء بني ملال والنادي القنيطري برسم الدورة 29 من البطولة المغربية لكرة القدم (لم ولن أسميها عمدا وعلى أساس بالبطولة الاحترافية). قد يصاب بنوع من الارتجاج أمام العديد من الاصطلاحات اللغوية والمصطلحات القانونية التي شملتها العديد من التغطيات الإعلامية، وذلك لما تحتويه من محدودية أو انعدام لأدنى المعارف القانونية والمسطرية. فكم كانت كثيرة التغطيات والمراسلات (المكتوبة والمسموعة) التي تعرضت للمتابعين في القضية على أنهم أضناء أو متورطون وليس أبدا مشتبه فيهم أو متهمين إلى أن تثبت إدانتهم. وكم كانت كثيرة هي الفقرات التي أشارت إلى تعليمات من النيابة العامة في شخص نائب الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والصحيح نائب وكيل الملك لأن نائب الوكيل العام يمارس بمحكمة الاستئناف وليس بالمحكمة الابتدائية. وكم مرة تم ذكر التحقيق من طرف النيابة العامة وليس الاستنطاق، فالتحقيق تنجزه الضابطة القضائية (الشرطة أو الدرك) تحت مراقبة النيابة العامة التي تقوم بعد ذلك بالاستنطاق، للتأكد من دقة وصحة مضامين محاضر الضابطة القضائية، وفقا لمساطر قانونية محددة قانونا يراعى فيها الشكل والمضمون.ليتم بعد ذلك تحديد التهم وفصول المتابعة وإحالة الملف على هيأة الحكم (وهو ما يصطلح عليه بتكييف النيابة العامة)، أو حفظه للإنكار أو انعدام الإثبات. وكم مرة شملت مقالات عبارة إرسال أو توجيه ملف القضية من طرف وكيل الملك إلى قاضي التحقيق، بينما الصحيح هو إحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية الذي له وحده اختصاص إحالته على قاضي التحقيق. كما وكم مرة كتب أو قيل أن قاضي التحقيق شرع في استنطاق أو استجواب المشتبه فيهم وليس التحقيق معهم تمهيديا أو تفصيليا. وكثيرا ما جاءت عبارة انتدب أحد المتابعين محاميا للدفاع عنه، والصحيح هو، وكل (من التوكيل) محاميا لمؤازرته والدفاع عنه. كل هذا جزء من سيل، دون الخوض في عمليات السطو المقننة أو المكشوفة على مجهودات ومغامرات العديد من الزملاء المهنية، ونسبها إلى من لم يحضروا فصول القضية ولا يعرفون حتى أين يوجد قصر العدالة ببني ملال.