كشف مصدر حقوقي لبوابة الفقيه بنصالح اونلاين على أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، توصل بالعديد من الشكايات من جماعة حد بوموسى، تتعلق أساسا بحق الاستفادة من الماء الشروب والكهرباء .وقال المتحدث أن المركز الحقوقي وقف على عدة خروقات تتصل بطبيعة المستفيدين أنفسهم، إذ في الوقت الذي يعتبر فيه هؤلاء المتضررون" حق الاستفادة" من إيصالات الماء والكهرباء حقا مشروعا لا تكتمل كرامة الإنسان بدونه يرى المسؤولون على عكس ذلك، أن هؤلاء تم استثناؤهم لان السلطات المعنية سبق لها وأن حررت محاضر مخالفات في حقهم. المركز المغربي الذي تبنى الملف الآن، أشار إلى أن أولى تحرياته كشفت على عكس ما ذهب إليه المسؤولون .وقال أن العديد من الحالات التي وصفت بالمخالفة للقانون، قد استفادت من شبكة الماء والكهرباء، وان حالات أخرى انتظرت طويلا دون أن تتمكن من الحصول على هاتين المادتين الحيويتين في حياة الإنسان .لذا شكل الماء والكهرباء خلال السنة الجارية موضوع احتجاجات متتالية بجماعة حد بوموسى ودار ولد زيدوح خاصة خلال رمضان الأبرك حيث عاشت بعض الأحياء ظروف قاسية نتيجة الإنقطاعات المتكررة للماء االشروب والكهرباء في اوقات الدروة . المركز المغربي الذي عاين محنة السكان عن كتب، سبق له وان راسل الجهات المعنية ،ووقف عند مختلف الإكراهات التي تعيشها بعض الأسر المتضررة ،وقال محمد الدهبي نائب رئيس الفرع المحلي في تصريح خص به البوابة " إننا كحقوقيين لا يمكن ان نسكت عن اختلالات هذا القطاع كما لايمكن ان نتستر على جملة من الخروقات التي طالت هذا الملف بجماعة حد بوموسى ودار ولد زيدوح والتي كانت المصلحة الذاتية والانتخابوية هي المتحكمة فيه قبل البعد الإنساني/الاجتماعي. وأشار المتحدث إلى أن أسر عدّة بتراب الجماعتين لازالت محرومة من الكهرباء، بالرغم من ان كل التوصيات الملكية والحكومية أوصت بتحسين وضعية الإنسان القروي وربطه بهذه الشبكة وفك العزلة عنه من خلال اصلاح الطرق والمسالك، وذلك للأسف، يقول المتدخل، ما لم يتحقق كليا في ظل هذا التدبير غير المسؤول الذي أبى إلا أن يعيش هؤلاء الفقراء والمستضعفين في الظلام وفي انتظار قطرات ماء أمست هي الأخرى إكراها حقيقيا يقض مضجع هذه الأسر يوميا. وعموما يبقى موضوع الربط الاجتماعي بالماء الشروب والكهرباء مجرد نقطة واحدة من ضمن عشرات النقط المطلبية التي تثقل كاهل ساكنة دار ولد زيدوح وجماعة حد بوموسى، والتي لم تجد الأذان الصاغية بحكم طبيعة التسيير الانفرادي الذي يرفض الامتثال لقرارات الراهن المغربي وتطلعاته، الذي ينص على ضرورة الإنصات للمواطن وإشراكه في العملية التدبيرية والاعتراف بمكانة المجتمع المدني كقوة اقتراحية قادرة على تدبير مثل هذه الملفات الاجتماعية. ان غياب هذا التواصل إذن، بين قوى التسيير وقوى المجتمع المدني طيلة الفترة الحالية من تدبير الشأن العام لم يفرز سوى هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الفردية والجماعية، وهذا الغيض من التساؤلات والبيانات عن واقع هذه الجماعات المحلية، التي لازالت تحن إلى عهد أصبح في خبر كان. وهو الوضع الذي اصبح يتطلب اكثر من اي وقت مضى اعادة النظر في ميكانيزمات الاشتغال والتعامل مع القضايا الاجتماعية بعقلانية. ولا اعتقد ان بعض العقليات الحالية التي تسهر على تدبير هذه الملفات قادرة بفعل أزمتها البنيوية على إيجاد حلول حقيقية لاعتبار بسيط وهو أنها هي بطبيعتها لا ترقى إلى مستوى إدراك مقولة" التحليل الملموس للواقع الملموس" بمعنى آخر أن عدم قدرتها على فهم الواقع الاجتماعي لهذه الأسر،هو الذي يقف حاجزا أمام قدرتها على تدبير حلول جذرية آنية،وعليه يبقى الحل المتوقع دائما والأقرب الى التحقق على أرض الواقع إذا ما غابت سياسة التعتيم التي تنتجها هذه الأجهزة الجماعية هو اللجوء إلى السلطات الإقليمية كآلة تدبيرية حقيقية، استطاعت الى حد الساعة التحكم في زمام المبادرة عبر إيجاد حلول واقعية لقيت استحسانا واسعا من طرف السكان، ولا أدل على ذلك ما تم تحقيقه بتراب الإقليم سواء بمدينة سوق السبت أو أولاد بورحمون أو سيدي عيسى وبمدينة الفقيه بن صالح نفسها.
