عرفت أرض الكنانة عبر تاريخها الضارب في أعماق التاريخ ثورات عديدة انطلاقا من ثورة المصريين الفراعنة ضد حكم الهكسوس مرورا بثورة المصريين ضد حكم الفرس وصولا إلى ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول انتهاء إلى ثورة 25يناير 2011 وبالمقابل عرفت مصر أيضا عدة انقلابات عسكرية انطلاقا من الانقلاب العسكري الذي قاده أحمد عرابي بين سنتي 1881و1882 مرورا بالانقلاب العسكري سنة 1952بقيادة الضباط الأحرار ثم الانقلاب العسكري سنة 1954 بقيادة جمال عبد الناصر وصولا إلى الانقلاب العسكري الحالي بقيادة المجرم السفاح عبد الفتاح السيسي الذي لم يرقب في المصريين إلا ولا ذمة . ومع هذا الكم الكبير من الثورات والانقلابات تتداخل الثورات بالانقلابات العسكرية بشكل ملتبس وذلك في مصر فقط فيكون الانقلاب العسكري ثورة شعبية, و في مصر فقط تقوم الثورة لإسقاط النظام ومحاكمة رموزه فيسقط الثوار ويحاكمون . بالنظر إلى ما سبق ليس بدعا أن يعتبر الانقلاب العسكري الحالي من قبل البعض ثورة شعبية تلهج بذكرها الألسن وتمتلئ بها الأفئدة فقد اعتبرت من قبل محاولة انقلاب أحمد عرابي على الخديوى توفيق ثورة كما اعتبر انقلاب الضباط الأحرار على الملك فاروق وابنه أحمد فؤاد ثورة واعتبر انقلاب عبد الناصر على محمد نجيب ثورة شعبية والمثير للاهتمام أن هذا الانقلاب أشبه ما يكون بما يحدث اليوم فما نقم العسكر من زميلهم محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر إلا أنه توجه إلى الديمقراطية ومال إلى المدنية وتعاطف مع الإخوان المسلمين فعزل من منصبه ووضع تحت الإقامة الجبرية وغيب عن الساحة السياسية مدة ثلاثين سنة حتى نسيه المصريون ولم يذكروه إلا عند وفاته سنة 1984 بمستشفى المعادي العسكري الذي يقيم فيه حاليا المخلوع مبارك جبريا وبطلب منه . ما أشبه الأمس باليوم فقد حدثت "ثورة" جديدة للانقلاب العسكري بعد الثورة المدنية "المضادة" التي حدثت في 25 يناير في وجه الديكتاتور المخلوع مبارك بعد طرح أدران الخوف بسبب الفساد والفقر والقهر وانتشار العشوائيات وتسلط رجال الشرطة تحت غطاء قانون الطوارئ وسيطرة الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية واحتكاره 70‰ من الاقتصاد المصري مما حول مصر إلى لقمة سائغة في فم كل جائع . كانت ثورة 25 يناير مباغتة لإمبراطورية العسكر فجعلتهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى في مواجهتها فضحى العسكر على مضض بخير خلف لخير سلفين( عبد الناصر والسادات) تفاديا لسقوط النظام العسكري والاستعداد للجولة المقبلة من الحرب التي لم تضع أوزارها , أما الداخلية الذراع الأمني للعسكر فرغم تاريخها الطويل في القمع والترهيب والتعذيب والبلطجة لم تستطع بدورها كسر إصرار أحرار مصر وحرائرها و شباب الثورة الذين كانوا شامة بين أقرانهم ولم تستطع فض اعتصامهم بالقوة من ميدان التحرير من خلال موقعة الجمل رغم اعتماد الأسلحة النارية والبيضاء والعصي والحيوانات وغيرها من الوسائل, ففشل ساعتها اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية مهندس الموقعة في تفريق المعتصمين وإخلاء ميدان التحرير . شعر العسكر وقتها أنهم أخذوا على حين غرة فتجرعوا الهزيمة بروح عسكرية ولم تخب في نفوسهم بواعث الأمل , ومن حينها عقدوا العزم على استعادة زمام الأمور والعودة إلى الميدان استعدادا للمعركة المقبلة الفاصلة , فأعلنوا هدنة على دخن مع ثورة 25 يناير لإعادة ترتيب الصفوف ووضع الاستراتيجيات وإحكام الخطط وتوزيع الأدوار قبل استوقاد فتيل الثورة العسكرية الانقلابية مع تطوير عملية البلطجة وتجميل وجهها واعتماد أصناف جديدة من البلطجية والمرتزقة (جبهة الإنقاذ – حركة تمرد – الأزهر – الكنيسة – حزب النور – حزب مصر القوية ...) بعد إكرام وفادتهم بجنيهات مرصودة أو مناصب موعودة وتقديم قناع مدني لهذا الانقلاب . بعد استكمال الترتيبات وتحديد الموعد انطلقت ثورة الانقلاب العسكري تزامنا مع مظاهرات 30 يونيو المدعومة من كل مؤسسات الدولة باستثناء مؤسسة الرئاسة فخرجت الدبابات والمدرعات والمروحيات والطائرات من الثكنات إلى الشوارع واعتصمت أمام مؤسسات الدولة الحيوية واستولت عليها ثم إعلان العصيان العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر , وقد تصاعدت مطالب الثوار العسكريين بسرعة قياسية في ساعات معدودة من الحوار الوطني الى الموافقة على المبادرة إلى إسقاط الرئيس بحكم شرعية القوة العسكرية . فاستعاد العسكر ثورتهم المسروقة واقتصوا لأنفسهم بسرقة الرئيس وسرقوا معه حرية المصريين وكرامتهم وحياتهم وأصواتهم الانتخابية وأحلامهم الوردية بعد 25 يناير واستفاق الشعب المصري من الحلم الجميل الذي كادوا يصدقون أنه حقيقة كما تخلص العسكر من كابوس ثقيل مزعج جثم على صدورهم مدة عامين ونصف .
