عقد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح ، عشية يوم 14 الثلاثاء يناير الجاري بمدينة الفقيه بن صالح ، ندوة صحفية حضرها العديد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والإلكترونية بجهة تادلة أزيلال. واعتبر مبديع أن هذا اللقاء يعتبر أول خروج إعلامي له كوزير بهذا الحجم وانطلاقا من المدينة التي يرأس مجلسها البلدي، مما يعبر عن مدى التقدير الذي يكنه للجهة وممثلي وسائل الإعلام بها في أفق تصحيح ومأسسة سبل التواصل والتفاعل الإيجابي مع رجال ونساء الإعلام، سعيا وراء توحيد جهود جميع مكونات المنطقة وجعلها أداة للبناء وخدمة قضايا الجهة في سياق علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل ورص الصفوف والتضامن المنتج والمثمر. وقال مبديع أن تعيينه كوزير للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة هو تشريف للجهة ككل وإنصاف لها في إطار المغرب الجديد ، مغرب الجميع ، مغرب الأنسب والكفاءات ،مغرب يشهد تحولا سياسيا عميقأ ، وانتقالا مجتمعيا حقيقيا ،مغرب يعطي الإشارة والدليل أنه مغرب المساواة والإنصاف لجميع أبنائه وبناته بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والجغرافية. وجوابا عن سؤال حول علاقته بالمعارضة داخل المجلس البلدي وطبيعة الخلاف مع كل من مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ، أكد محمد مبديع أن مستشاري العدالة والتنمية اختاروا موقع المعارضة منذ البداية وهذا من حقهم ، ويصعب عليهم حتى بعد حصول التحالف داخل الحكومة بين حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية أن ينتقلوا إلى موقع المساندة داخل المجلس ،كما أن اختيار موقع المعارضة بالنسبة لمستشار حزب الاتحاد الاشتراكي ، لا ينفي أبدا واقع الاحترام والعمل الحقيقي الذي" نقوم به جميعا كل من موقعه أغلبية ومعارضة من أجل النهوض بأوضاع مدينة الفقيه بن صالح وخدمة قضايا ومصالح ساكنتها "، مشيرا إلى أن 98 بالمائة من مقررات المجلس تمرر بالإجماع ، فيما يتم التصويت بالأغلبية على الحساب الإداري فقط. من جهة أخرى اعتبر محمد مبديع أن تغيير الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة جاء في إطار تنافس قانوني وشفاف يحترم المساطر والقوانين المعمول بها في مجال تدبير الصفقات العمومية ، مؤكدا حرص المجلس على مراقبة خدمات الشركة الجديدة من خلال مكتب خاص مفوض من أجل تقديم أفضل الخدمات لساكنة المدينة، مضيفا أن تدابير هامة تم اتخاذها للنهوض بالمجال البيئي فيها، وتحسين جاذبيتها ، مشيرا إلى قرب عرض مشروع مخطط العمل الخاص بتنمية المدينة ، على مختلف المتدخلين والفاعلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وهو مخطط العمل الذي سيعطي لعاصمة بني عمير رونقا وجمالية خاصين يؤهلانها لتلعب دورها كاملا كعاصمة لإقليم الفقيه بن صالح ، وكقطب اقتصادي ومركز جذب اجتماعي وثقافي وحضاري ، له من المؤهلات ما يجعله محط تحول كبير في المستقبل القريب. محمد مبديع وردا على سؤال لأحد الزملاء الصحفيين ، تمنى أن تلعب جمعية أحمد الحنصالي الدور المنوط بها في خدمة قضايا الجهة من خلال انفتاحها على مختلف الكفاءات والفعاليات من أبناء المنطقة خدمة للأهداف التي أسست من أجلها. وأشار مبديع في معرض أجوبته عن أسئلة الصحفيين الذين حضروا الندوة ، إلى أن موضوع المطرح الجهوي للنفايات ينبغي أن يعاد فيه النظر وفق مقاربة عميقة تراعي خصوصيات كل منطقة وتراعي مصالح الساكنة عبر وضع واحترام الضمانات الكفيلة بعدم المس بحق الساكنة في العيش في بيئة نظيفة وسليمة، متمنيا أن تتضافر جهود الجميع ، مسؤولين ، ومنتخبين وفعاليات مجتمعية واقتصادية من أجل خدمة قضايا جهة تادلة أزيلال بشكل يراعي مصالح الأقاليم الثلاثة المكونة لها بجبالها وسهولها ، بقراها ومدنها ومداشرها، وفق رؤية عادلة تنصف جميع ساكنتها من رعايا صاحب الجلالة أينما كانوا، تفعيلا للتوجهات الحكومية في هذا المجال ، وتكريسا للمفهوم الجديد للسلطة ومباديء مغرب العهد الجديد ، عهد الديمقراطية والمساواة والإنصاف. إلى ذلك تناولت مجموعة من أسئلة الزملاء الصحفيين بعض القضايا ذات الطبيعة الوطنية والتي تهم السيد مبديع كوزير للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،حيث أكد السيد الوزير أن حق الإضراب لا يعني مغادرة الفصول الدراسية لمدة شهرين كاملين وترك أبناء الشعب المغربي عرضة للهذر المدرسي ، مشيرا إلى القوانين المعمول بها فيما يخص محاربة الغياب عن العمل ومحاربة الموظفين الأشباح. واستغرب الوزير واقع توقيع أجرة الموظف مرة واحدة طيلة حياته العملية مما يجعل أمر مراقبته مستحيلا، مشيرا إلى قرب إصدار مرسوم سيمكن الآمرين بالصرف من ضبط لوائح الموظفين التابعين لهم ، ويجعل أي إخلال بضبطها يكتسي صبغة جنائية تعرض صاحبها للمسائلة القانونية والأدبية. هذا وأكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال هذه الندوة ، أن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب أصبح ضرورة لا مناص منها لضمان استمرارية هذا المرفق ، وأن الحوار جار في هذا الإطار من أجل بلورة الصيغ النهائية بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. وفيما يخص التوقيت المستمر أشار مبديع إلى الفرق الحاصل على مستوى الجدوى منه ما بين المدن الكبرى والمراكز الصغيرة ،مؤكدا أن مسلسل تحديث الإدارة وجعلها في خدمة المواطن ،بات ليس فقط مطلبا للمرتفقين، بل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة والمستويات.
