وقف المرصد المغربي للحريات العامة على فاجعة وفاة الطالب مصطفى مزياني بعد خوضه لإضراب عن الطعام دام 72 يوما. طالبت خلاله العديد من المنظمات والهيآت الحقوقية الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتدخل لإنقاذ حياة الشهيد مصطفى مزياني، دون تفاعل إيجابي من الحكومة ممثلة في رئيسها، وكل من وزيري العدل والحريات، والمندوب العام لإدارة السجون من أجل إيجاد حل وإنقاذ حياة المواطن مصطفى مزياني وتجنب مأساة وفاته. وإذ يتقدم المرصد المغربي للحريات العامة لأسرة الفقيد مصطفى مزياني بأحر التعازي راجيا لذويه الصبر لتجاوز هذه المحنة فإنه: 1- يؤكد على أن أقدس الحقوق هو الحق في الحياة لدى يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته والعمل على صيانة هذا الحق، والاستناد إلى الحوار واحترام الحقوق وإعمالها كل حسب مسؤولياته بما في ذلك الأطباء القائمين على تتبع الوضعية الصحية للمضرب عن الطعام؛ 2- يعتبر أن مسؤولية الدولة تابثة إذ كان عليها القيام بكل الإجراءات من أجل إنقاذ حياة الطالب مصطفى المزياني، وأن البلاغات والتصريحات الصادرة عن وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة لا ترقى لإعفاء الحكومة من المسؤولية التي يفرضها القانون في ما يتصل بتقديم المساعدة لشخص في حالة خطر؛ 3- يستنكر التصريحات التي تنم عن تشف في وفاة المواطن مصطفى مزياني وتدينه ضدا على مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته؛ 4- يطالب البرلمان -لكون الحكومة غير مؤهلة لذلك بحكم تورطها في وفاة مصطفى مزياني- بفتح تحقيق نزيه وشفاف تشارك فيه الجمعيات الحقوقية؛ ومعاقبة كل من تبثث مسؤوليته في وفاة الطالب وفقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وإعمالا للدستور والمواثيق والعهود الدولية؛
