بإحدى قاعات الأفراح بضواحي مدينة الفقيه بن صالح نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لقاءا تواصليا لفائدة المستشارات الجماعيات'الجمعيات و التعاونيات حول موضوع مشروع الجهوية و التمثيلية السياسية للنساء و ذلك يوم الجمعة 12 دجنبر من العام الجاري بحضور مكثف للمرأة التي حجت من مختلف مناطق و أقاليم الجهة بالإضافة إلى مشاركة بعض المستشارات الجماعيات و ممثلات بعض التعاونيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني بجهة تادلة ازيلال . و بعد استقبال المشاركات و المشاركين افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة للمكتب الجهوي لفدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة تناولتها السيدة فاطمة مكاوي التي أكدت من خلالها على أهمية هذا اللقاء و أن الرابطة تعمل من خلال رسالتها على تقوية القدرات النسائية و تمكين مختلف الشرائح و الفئات المكونة للنساء من التمتع بكافة الحقوق الأساسية و القضاء على أشكال التميز ضد النساء و على كل أشكال العنف ضدهن ' و تطرقت أيضا في مداخلاتها إلى أن فدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة و في إطار أنشطتها فقد قامت بتنظيم لقاء دولي بحضور خبراء دوليين في مجال مناهضة العنف الممارس ضد النساء و خرجت حينها بتوصيات من بينها ضرورة وجود آلية دولية لمناهضة العنف ضد النساء و أشارت في نفس السياق إلى المشاركة الواسعة و الفعالة ل فدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة في الحملة التي أطلقتها هيئة الأممالمتحدة أطلق عليها اسم ''الحملة البرتقالية''تحت شعار اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء ... من جهتها' و في مداخلاتها حول مشروع الجهوية و التمثيلية السياسية للنساء أكدت عضوة فدرالية الرابطة السيدة حليمة بناوي على ضرورة تفعيل مشروع الجهوية بحكم انه يتضمن مجموعة من المقاربات التي تضمن الحقوق الأساسية للنساء كما تطرقت في نفس السياق إلى النقط و المبادئ العامة للجهوية و للمقتضيات الدستورية (دستور 2011) بالتركيز و التطرق إلى بعض الفصول . و بعد هذا العرض فتح الباب للمداخلات التي انصبت جلها على ضرورة تمثيلية حقيقية للنساء في جل المجالس المنتخبة مع مراعاة مبدأ مقاربة النوع كما دعت بعض المستشارات الجماعيات إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع الميزانية في بعض الجماعات التي لا تعتمد على مبدأ المقاربة التشاركية في تدبير الميزانية . و على هامش أشغال هذا اللقاء 'أكدت عضوة فدرالية الرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة بجهة الرباط السيدة فاطمة .ب في تصريح خصت به الفقيه بن صالح ارن لاين أن الهدف من هدا اللقاء هو تنفيذ برنامج الذي يدخل في إطار مشروع '' أمل''الذي يهدف إلى تقوية قدرات النساء في مجال التمثيلية السياسية مضيفة في نفس السياق انه من خلال القراءة الأولية لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة أنه سجلنا تقصيرا في حق التمثيلية السياسية للنساء و هو ما دفعنا إلى رفع توصيات من خلال تفعيل مبدأ المناصفة كما جاء في الدستور المغربي . و للإشارة فقط ' فقد اختتمت أشغال هذا اللقاء برفع توصيات مهمة و من بينها ضرورة تأهيل المرأة في المجال الحقوقي و السياسي ..و عرف هذا اللقاء تنظيم ورشة حول موضوع التحرش الجنسي بمشاركة مجموعة من الفتيات و الشباب بالاقليم.
