تناقلت بعض المصادر خبرا يقول أن مستشارا جماعيا بالمجلس القروي لحد بوموسى، قد طالب من زملائه المنتخبين رفع دعوى قضائية ضد الكاتب المحلي لفرع حزب التقدم والاشتراكية بعدما أصدر هذا الأخير بيانا حول الوضع العام بالجماعة ، حذر فيه بشكل عام من مغبة الاحتقان الجماهيري الناتج عما آل إليه الوضع بمختلف دواوير الجماعة وبمركز حد بوموسى بالخصوص ، وشخص فيه إلى جانب ذلك متطلبات الساكنة، ومسؤوليات المجلس المنتخب. بيان الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية الذي صدر للإشارة ،بعد الاحتجاجات المتتالية لساكنة حد بوموسى، وبعد "انتفاضة" المجتمع المدني الذي طالب بحصيلة المجلس المنتخب، حقق وبشهادة العديد من المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي، الغاية المقصودة منه ، لاعتبار بسيط ، وهو انه استطاع بتعبير العالم الاكاديمي فلاديمير كريزينسكي، أن يخلخل أُفق انتظار المتلقي ، وأن يُقلق العديد من الأصوات الانتخابية التي لم تتعود على النقد البناء، وأربك، وهذا هو الأهم، حسابات وجوه أخرى، اعتادت وبدون مساءلة الاصطياد في الماء العكر. وجاء في مجمل بنوده عاما يسائل كافة الجهات المسؤولة على تدبير الشأن المحلي، ولم يتهم بذلك شخصا بعينه، وطالب بالمقابل، بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى، بفتح تحقيق في خلفيات الاحتجاج والأطراف المتورطة في تلفيق وحبك ملفات البناء العشوائي، وتساءل عن مصير بعض الصفقات التي قيل عنها القيل والقال، وعن وضعية الطرق والصرف الصحي وغيرها من المطالب المعروضة على طاولة المجلس والتي كان من الأجدر على من يسعى إلى إسكات هذه الأصوات المناضلة التي سعت إلى تلخيص محتوى الملف المطلب للقوى المحتجة، عقد ندوة صحفية أو لقاء تواصلي مع الساكنة من اجل تقديم حصيلة الفترة الانتخابية . لكن الإشكال الحقيقي، هو أنه عوض أن تتحلى هذه الأصوات الناشزة بالجرأة وتسمي الأسماء بمسمياتها، وتكشف عمّا في جعبتها من إجابات عن شعارات المسيرات السابقة ، وبما أنجزته خلال فترة تدبيرها للمرحلة..، وعوض أن تتخلّق بسلوكيات المرحلة، وأن تستفيد من أحداث 2011 ، ومما قدمته أعلى سلطة في البلاد من صلاحيات للمجتمع المدني..، عادت لتنظر إلى الخلف بعيون بصراوية ، وسعت إلى ربط التساؤل بالقمع والإجابة بخيار المحاكم. وهذا أمر استثنائي قد لا يكون إلا في أشخاص يحلمون بسنوات الرصاص، ويحملون في دمهم موروثا قمعيا، وهُم للأسف من حوّلوا جماعاتنا القروية مؤخرا إلى بؤر للتوتر والاحتجاجات اليومية، ولولا تدخل السلطات الإقليمية لما عشنا ربيعا قرويا. والآن، وبعد اتساع رقعة الامتعاض من هذه السلوكيات، لا يسع المتتبع للشأن المحلي إلا الوقوف على نقطة في غاية الأهمية، تتلخص في القول على أن مواقف من هذا النوع لا يمكن أن تصدر إلا من جهات متورطة بشكل أو بآخر في قضايا عامة تهم الشأن العام ..، جهات لن تختلف شطحاتها الرامية الى إقبار صوت المجتمع المدني في شيء عن شطحات الديك المذبوح الذي يرفرف بصورة درامية بجانحيه وهو في آخر لحظات وداع أليمة . لأن الرهان الآن ،وكما قال العاهل المغربي في أكثر من مناسبة، هو رهان الإصلاح والتغيير والانفتاح على القوى الحية ،وربط المسؤولية بالمحاسبة ..،وما أعتقد أن من يصطاد في الماء العكر، ومن يغتني على حساب الفئات الكادحة ، ومن يتاجر في الشواهد الإدارية، وملفات الربط الفردي بالماء الشروب والكهرباء والصفقات العمومية، ويتلاعب بالمال العام ومنه مال الجمعيات الخ...، سيكون قادرا على استلهام هذه الأفكار، ومتفاعلا مع أسئلة الشارع وكيانات المجتمع المدني، لاعتبار بسيط يهمّ خيارهُ اللاديمقراطي الذي يتنافى وما خوّله الدستور الجديد للمجتمع المدني من حق في التساؤل والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. والى حين استحضار هذا الدور من طرف هذا النوع من الآلات الانتخابية الناشزة أو بالأحرى ممن يسعون إلى إقحام أصوات التغيير في السجون ، يبقى السؤال هو ما اذا كان دور المنتخب هو التفكير، وبهذه العقلية المتحجرة في إقبار الطرف الآخر ، بدل الإجابة عن تطلعات الساكنة وآمالها وأحلامها في عيش كريم ؟
