غرد المتربعون على كراسي المسؤولية المركزية ومنهم من أتت به أصوات الشعب ،وذلك في أكثر من مناسبة بالاستعداد لمحاربة الفساد وشق طريق الإصلاح ، - الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 . لكن ما أكده مسؤول أن عملية شغل منصب نائب إقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية - ،شهدت عدة خروقات مسطرية وموضوعية طبع عليها مبدأ المحسوبية ،الزبونية ،القبلية ،العشائرية ،قضاء المصالح الشخصية الضيقة المتبادلة، المقايضة النفعية ،التحكم الاستبدادي ،الكوطا ،تعليمات سياسية أو نقابية،و . . . ، حيث أقصي في هذه العملية مَنْ تشهد كفاءته الثقافية والفكرية و التدبيرية وحتى العملية، أنه قادر على تحمل مسؤولية نائب إقليمي بامتياز ، فجل المتتبعين والقريبين من مجريات هذه العملية على علم بأن ّإقصاء مجموعة من المرشحين كان عقابا لمقارباتهم لتدبير ومعالجة ملفات ووضعيات تربوية وتكوينية بعيدا عن الامتثال للمكالمات الهاتفية والتدخلات المركزية والجهوية والإقليمية بما فيها تدخلات السلطة الترابية، وكذا تثبيطا لعزائمهم وإصرارهم على " لا خوف من ذي سلطان ،مهما سلطان الله باق ،وسلطان الله لا ينفذ أبدا". واستدعي البعض إلى مركز الملتقيات والتكوينات بالرباط لما سمي ب"التكوين للنواب الجدد " من لا يحتاج إلى التأكيد على مستواه العادي جدا إن لم نذكر له أوصاف أخرى… فقط لأنه استعمل أكثر من وسيلة ولو على حساب مصير القطاع للظفر بمنصب المسؤولية. و كان طبيعيا و فطريا أن تكون ردود أفعال حيث نتج عن هذه العملية التي تحكمت فيها متغيرات كثيرة لا صلة للقانون بها ، قلق كبير وشعور بالإحباط لمجموعة من المقصيين . ووفق المعلومات التي توصلنا بها ، فان حالة تنسيق بين مجموعة من المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لاتخاذ إجراءات من أجل تحقيق مبدأ العدل والإنصاف والحصول على الحق بالطريقة العادلة والمقرر بموجب القانون ،والذي وقع الاعتداء عليه من طرف أولائك الذين اعتبروا أن خرق هذا الأخير أمر شكلي، بحيث تعمدوا الخطأ في تقديم الوقائع الحقيقية وتطبيق القانون لشغل منصب إقليمي للوزارة ، مع إعطاء مفهوم مخالف لما هو وارد في القاعدة المعمول بها في نازلة الحال. هذا وتحدث مصدر عن استشارات جارية مع حقوقيين ومحاميين من مستوى كبير لتحقيق ضمان حقوق مجموعة من المقصيين حيث منحهم حق اللجوء إلى القضاء لرفع الظلم عنهم عن طريق تقديم دعوى ، لوجود عيب إساءة استعمال السلطة الذي يتجلى في خروج المسؤولين المباشرين عن هذه العملية عن المصلحة العامة ، واستعمالهم للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية و لأهداف سياسية ونقابية وعائلية وقبلية . وأضاف المصدر نفسه أنه ارتباطا بمبادئ الحق والقانون وإشعاع روح العدل وتحقيق التوازن والمساواة سيتم توجيه دعوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط أو أمام مختلف المحاكم الإدارية للمملكة القريبة من المتضررين، ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس الحكومة المغربية. وأشار مصدر آخر أن في ظل مثل هذه الوقائع فالمردوية المنتظرة في القطاع لن تكون إلا من السيئ إلى الأسوأ ،ومع مرور الأيام لن يزيد هذا الأخير إلا غرقا. متسائلا عن أجرأة مضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، ومدى تفكير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في اختيار المسؤولين الذين سيسهرون عليها ، أم سيتم الإبقاء على من كانوا وراء إفشال ميثاق التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي ،بل إفشال المنظومة برمتها بدون مساءلة ومحاسبة كما ينص على ذلك دستور 2011، و"العيب ليس في سفينة التربية والتكوين بل في من قادها ويقودها".
