مرة أخرى لم يتمكن الوزيرين الممثلين للحكومة من تقديم مشروع القانون الخاص بالتقاعد أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين هذا الصباح (13/5/2016)، وقد أبرز مسؤول نقابي أن ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصدوا لمحاولة الحكومة الالتفاف على الاتفاق، القاضي بمناقشة ملف التقاعد داخل الحوار الاجتماعي، قبل عرضه ومناقشته داخل اللجنة، وفق تعبير المصدر نفسه،. وفي سياق ذاته، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، خلال اجتماع اللجنة، إن الحكومة حضرت اليوم لتقديم المشاريع، وان تعذر ذلك، فلديها وسائل أخرى ستلجأ إليها. وكشفت مصادر ال ف.ب.ص أونلاين من داخل مجلس المستشارين، انه وسط جو من النقاشات الحادة و التشنجات رفع الاجتماع، مشيرة أن الحكومة قد تلجأ إلى سحب مشاريع القوانين من مجلس المستشارين وإحالتها على مجلس النواب. ويشار أن النقابات طالبت الحكومة بإعادة المشاريع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة رفضت الأمر، مؤكدة عزمها تمرير مشاريع القوانين مع قبول مقترحات الفرق البرلمانية "إذا كانت معقولة"، وذلك وفق تصريحات سابقة، للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. تَابِعُونا على مَدار السّاعة على الصّفْحَةِ الرَسِميةِ ل ال ف.ب.ص أونْلاين « FBS ONLINE » بَوابَة الأغْلَبِية الصّامِتة : https://www.facebook.com/fkihbensalah.onlinecom
