بيان تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع" تخلد الجمعية، كما دأبت على ذلك كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 أكتوبر 2016، عبرمواصلة نضالها ضد مختلف السياسات العمومية المنتجة للعديد من مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والتهميش والإقصاء واللامساواة بين فئات عريضة من المواطنات والمواطنين ، لاسيما في المناطق القروية النائية والمهمشة، وفي الأحياء الهامشية للمدن. وتحيي الجمعية ذكرى 17 أكتوبر لهذه السنة تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع"، في ظل إمعان الدولة في هجومها العدواني الممنهج على الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية، التي نالت وتنال النصيب الأوفر من التضييق والمنع والحصار، وعلى كافة الحركات الاحتجاجية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وذلك لقمع كل الأصوات الرافضة للسياسات العمومية التي تستهدف الدولة من خلالها الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وحقوق المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها أساسا الحق في الشغل والحق في العيش الكريم والحق في السكن اللائق، فضلا عن الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية العمومية التي تعرف مزيدا من التردي والتدهور. وهي مناسبة تعلن فيها الجمعية تضامنها مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كل القوى الحية والديمقراطية، النقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية والسياسية، المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب؛ ووقوفها في وجه السياسات العمومية في المغرب، المذعنة لتوجيهات الدوائر المالية للإمبريالية، المجهزة على كل المكتسبات الاجتماعية، والمولدة لجميع ضروب الحرمان، والبؤس والاستغلال. وفي هذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعبر عما يلي: 1) إن القضاء على الفقر رهين بإقرار نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع؛ وذلك باتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير؛ 2) تجديد رفض الجمعية لمختلف السياسات العمومية المنتجة للفقر والتهميش والحرمان والإقصاء الاجتماعي والتمييز على أساس الموقع السياسي أو الاجتماعي أو الرأي السياسي ولاسيما في مجال تكافؤ الفرص في التشغيل والاستفادة من الخدمات العمومية؛ 3) مطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وألزمت نفسها بإعمالها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من أجل الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقدمتها بصفة خاصة؛ 4) دعوة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في سن قوانين ديمقراطية وشعبية للحد من جميع مظاهر التفقير والتهميش والحرمان والإقصاء والتمييز من جهة، ومراجعة كافة القوانين السابقة المنتجة لهذه المظاهر من جهة أخرى؛ وأخيرا فإن الجمعية تهيب بكافة القوى الحية ببلادنا، وضمنها الحركة الحقوقية والدمقراطية، لرص صفوفها والقيام بجميع أشكال النضال الوحدوي المشروعة في إطار تعبئة متواصلة ضد العطالة والغلاء والفقر والقهر الاجتماعي والتهميش، ومن أجل الكرامة والحرية والعيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع، كما تؤكد عزمها مواصلة النضال الحقوقي الوحدوي من أجل مجتمع المواطنة الكاملة وكافة حقوق الإنسان للجميع. المكتب المركزي الرباط في 17 أكتوبر 2016
