وجه رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طالبه من خلالها بالتدخل العاجل في محنة السجناء المزابيين في الجزائر والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وذكّر الراخا، الأمين العام للأمم المتحدة بمراسلات سابقة للتجمع العالمي الأمازيغي، حول مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الأمازيغ في منطقة مزاب، كان قد توصل بها قبل زيارته الرسمية للجزائر في السادس من مارس الماضي، والتي قوبلت، حسب الراخا، بصمت غير مفهوم من قبل بان كيمون. وأكد الراخا، من خلال ذات الرسالة، أن السلطات الجزائرية، بدلا من احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي تنتهك عمدا هذه الحقوق بمنطقة مزاب (ومناطق أمازيغية أخرى مثل القبائل)، ويتجلى ذلك، يضيف الراخا، في "استمرار احتجازها بشكل غير عادل لعشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك ممثلنا الدكتور كمال الدين فخار ورفاقه، ضحايا اتهامات زائفة تسيء للمصلحة الوطنية". ونبه رئيس التجمع الأمازيغي، إلى أن الحكومة الجزائرية تواصل تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية ضد شعب المزاب، وذلك من خلال دعم جماعة الشعانبة العربية التي تهاجم باستمرار السكان الأصليين الأمازيغ. ما تسبب في مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بالإضافة إلى أزيد من مائة جريح. وأعلم الراخا، أن الدكتور كمال الدين فخار ورفاقه دخلوا مرة أخرى في إضراب جديد عن الطعام منذ 15 نونبر الجاري، "ما قد ينتج عنه إما موتهم، في حالة عدم تدخلكم، وإما الإفراج عنهم". مع العلم أن تصريحات عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي يجب أن يقال من قبل الرئيس الميت-الحي، تتهم بشكل مباشر الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن للاستخبارات العسكرية، الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق"، بتورط في هذه الأحداث المأساوية بغرداية 2013-2015. وسجل الراخا على السلطات الجزائرية (الشرطة، الدرك وعملاء المخابرات) أنه بدلا من تركيز جهودها لحماية الناس وممتلكاتهم وإحقاق العدالة بينهم، فإنها لا تزال تواصل انتهاكها لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ضاربة جميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، مضيفا أنها تتصرف مثل قوة احتلال، غير مبالية بدعوات المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا المؤسسات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي، والسفارة البلجيكية. وأكد الراخا في ختام رسالته على ضرورة تفاعل ذات المسؤول الأممي مع هذا التحذير قبل نهاية ولايته، وذلك من خلال مطالبة النظام الجزائري بالإفراج الفوري عن الدكتور كمال الدين فخار، وجميع السجناء السياسيين المزابيين، وبالتالي إجبار السلطات الجزائرية على الامتثال للقانون الدولي، من أجل الوقف النهائي لسياستها العدوانية ضد الشعب الأمازيغي وخصوصا شعب أت مزاب، والمضي قدما في تأسيس لجنة أممية للتحقيق في هذه المأساة الإنسانية.
