الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011 انطلقت يوم السبت 12 نونبر، الحملة الانتخابية الخاصة بتجديد أعضاء مجلس النواب، وهي الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 30 حزبا على 305 مقعد يتكون منها المجلس. وتنص المادة الأولى من المرسوم (604 /11/ 2) ، الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ، على أن الناخبين والناخبات يدعون لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011. أما المادة الثانية من المرسوم المذكور فتقضي بأن تودع التصريحات بالترشيح انطلاقا من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر2011 ، على أن تبتدىء الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نوفمبر 2011 ، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 24 نوفمبر 2011 . وبالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية، قررت الدولة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات . وحسب قرار رئيس الحكومة رقم 11 /77 /3 الصادر في 25 أكتوبر 2011 "يحدد في مائتين وعشرين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 25 نوفمبر 2011" ، على أن يقوم بتنفيذ هذا القرار وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية كل في ما يخصه. كما حدد قرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للأحزاب السياسية، وذلك بناء على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحسب القرار فقد بلغ عدد الرموز التي اعتمدتها الأحزاب السياسية في أفق هذا الاستحقاق التشريعي 33 رمزا في المجموع تراوحت ما بين "النحلة" و"الفيل" مرورا بالجمل والحصان والأسد والأيل والدلفين والديك والحمامة (بالنسبة للحيوانات) ، والسنبلة والتفاحة والوردة وغصن الزيتون وشجرة الأركان والنخلة (بالنسبة للنباتات)، فيما ضمت باقي الرموز الميزان والمصباح والكتاب والجرار والشمعة والسفينة والعين والمشعل والدار والهلال والشمس والطائرة و(اليد في اليد) و(المحراث التقليدي) و(صنبور الماء)، والناقلة، والمظلة و(جوهرة الخلالة). ويرجع اعتماد الرموز في الانتخابات المغربية الى انتخابات 27 شتنبر 2002، إذ خصص رمز لكل حزب سياسي مشارك وذلك بالنظر لصيغة الاقتراع المعتمدة والتي تقوم على بطاقة الاقتراع الفريدة. وقد استهدف هذا النمط تمكين الناخب، وخاصة غير المتعلم، من التعرف بسهولة على الحزب الذي سيصوت لصالحه. كما صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11` 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166` 11` 1 بتاريخ 22 أكتوبر 2011. ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى تفعيل أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه "يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانيات المتاحة، من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي". وفي هذا السياق، يسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها،مع التنصيص على أن القاعات سالفة الذكر توضع مجانا، وعلى قدم المساواة، رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانيات المتاحة. أما بخصوص استعمال الاحزاب لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية وهي الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، والقناة الأولى، وقناة تمازيغت، والقناة الثانية، وقناة " ميدي 1 تي في "، فقد تم توزيع الأحزاب المستفيدة من هذه الوسائل إلى ثلاث مجموعات تتمثل أولاها في الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني في إحدى غرفتي البرلمان أو على عدد من الأعضاء كاف لتشكيل فريق، وتتمثل الثانية في الأحزاب الممثلة في البرلمان دون توفرها على فريق، ثم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وستستفيد كل مجموعة من فترة بث محددة مسبقا للتدخلات المباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، كما ستقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المذكورة بتغطية واحدة لتجمع انتخابي واحد لكل حزب، يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة. وبدورها عبأت وكالة المغرب العربي للأنباء مجموع صحفييها بمصالح التحرير المركزي والمكاتب الجهوية، كما تمت المناداة على عدد مهم من صحفيي المكاتب الدولية، لمواكبة هذا الحدث السياسي، وذلك من خلال بث بطاقات تقنية ومقالات تحليلية إضافة إلى ضمان تغطيات واسعة وموضوعية للتجمعات الخطابية للأحزاب ولقاءاتها التواصلية فضلا عن التعريف ببرامجها ومرشحيها. وقد شرعت الوكالة بالفعل في بث هذه السلسلة من المقالات منذ أزيد من 15 يوما. وإسهاما من المجتمع المدني في مواكبة هذا الاستحقاق، صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على لائحة نهائية من 16 هيئة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظا وملاحظة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذه لانتخابات. وستتنافس الأحزب المشاركة خلال حملاتها الانتخابية على استقطاب أصوات أكبر عدد ممكن من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية والبالغ عددهم (بعد عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 شتنبر 2011 و5 نونبر 2011 ) ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المائة من الرجال و45،10 في المائة من النساء. وبهدف تخليق العملية الانتخابية، أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الحكومة عملت، وفق مقاربة تشاورية، على تعزيز الوسائل القانونية حتى يمر اقتراع 25 نوفمبر وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف. 1544 لائحة حزبية ولائحتان لغير منتمين تنافس في اقتراع 25 نونبر أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن العدد النهائي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1546 لائحة, فيما بلغ عدد اللوائح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية 19 لائحة, كما تم تسجيل لائحتين محليتين في ما يتعلق بالمترشحين غير المنتمين. وجاء بلاغ وزارة الدّاخلة، وفق ما ورد ضمنه، على إثر "انتهاء الأجل المحدد لتسليم الوصل النهائي للوائح الترشيح المودعة، وبت المحاكم المختصة في الطعون المتعلقة بلوائح الترشيح التي وقع رفضها".. كما وصفت المرحلة التمهيدية السابقة لانتخابات ال25 من نونبر بكونها مرّت في "مناخ إيجابي" وارتبطت ب "ظروف عادية". وقالت ذات الوثيقة بأنّ عملية تقديم الترشيحات بصمت ضمن الدوائر الانتخابية المحلية على ما مجموعه 1546 لائحة تشتمل 5392 مترشحا ومترشحة, أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية.. في حين بلغت الترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية, ما مجموعه 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا، منها 1140 مترشحة، و570 مترشحا شابا. أمّا بخصوص لوائح المرشّحين غير المنتمين لأي حزب سياسي، فقد أضاف بلاغ وزارة الدّاخليّة أنّه تم تسجيل لائحتين محليتين، وذلك في كل من الدائرة الانتخابية المحلية ل "المضيق-الفنيدق" والدائرة الانتخابية ل "عين السبع-الحي المحمدي".. فيما بلغت المشاركة النسوية على الصعيد المحلي إلى 484 مرشحة، بنسبة تقارب ال9%، في حين أسندت المرتبة الأولى في 64 لائحة ترشيح محلية لمرشحات ينتسبن لتشكيلات سياسية مختلفة. وفي ما يتعلق بنسبة تغطية الدوائر الانتخابية المحلية من طرف الهيئات السياسية, فإن 8 أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر, في حين بلغت التغطية بالنسبة ل 6 أحزاب سياسية ما بين 49 و79 دائرة انتخابية.. أما الأحزاب الأخرى, والبالغ عددها 17, فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية. كما أورد ذات البلاغ حجم تغطية كل حزب سياسي للدوائر الانتخابية ونسبة التغطية، وجاءت كما يلي: - حزب الاستقلال : 92 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 100%. - حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 91 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 98,91%. - حزب العدالة والتنمية : 91 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت98,91%. - حزب التقدم والاشتراكية : 88 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 95,65%. - حزب التجمع الوطني للأحرار : 86 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 93,48%. - حزب الحركة الشعبية : 84 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 91,30%. - حزب الأصالة والمعاصرة : 81 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 88,04%. - حزب جبهة القوى الديمقراطية : 80 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 86,96%. - حزب الاتحاد الدستوري : 73 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 79,35%. - حزب العهد الديموقراطي : 61 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 66,30%. - الحزب العمالي : 60 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 65,22%. - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي: 59 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 64,13%. - حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية : 49 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 53,26%. - حزب التجديد والإنصاف : 48 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 52,17%. - حزب البيئة والتنمية المستدامة: 45 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 48.91%. - الحزب الاشتراكي: 42 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 45,65%. - حزب الاصلاح والتنمية: 42 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت45,65%. - الحزب المغربي الليبرالي: 37 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 40,22%. - حزب النهضة والفضيلة: 36 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت39,13%. - حزب الوحدة والديمقراطية: 33 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 35,87%. - حزب اليسار الأخضر المغربي: 32 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 34,78%. - حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: 32 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 34,78%. - الحزب الديمقراطي الوطني: 31 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت33,70%. - حزب القوات المواطنة: 31 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 33,70%. - حزب الأمل: 27 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 29,35%. - حزب الوسط الاجتماعي : 26 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 28,26%. - حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: 26 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 28,26%. - حزب المجتمع الديمقراطي: 20 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 21,74%. - حزب العمل: 17 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 18,48%. - حزب الشورى والاستقلال: 13 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 14,13%. - حزب النهضة: 11 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 11,96%. - اللامنتمون: لائحتان أي بنسبة تغطية بلغت 2,17%. أما بخصوص الدائرة الانتخابية الوطنية فقد أوضح البلاغ بأنّ لوائح الترشيح المسجلة بصفة نهائية، بحسب ترتيب إيداعها, تم تقديمها بتزكية من الأحزاب السياسية التالية: - حزب الاستقلال - حزب جبهة القوى الديمقراطية - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية - حزب التقدم والاشتراكية - حزب العدالة والتنمية - حزب الأصالة والمعاصرة - حزب الحركة الشعبية حزب الاتحاد الدستوري - حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - الحزب الاشتراكي - حزب العهد الديمقراطي - حزب العمل - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - الحزب العمالي - حزب البيئة والتنمية المستدامة - حزب التجمع الوطني للأحرار - حزب الوسط الاجتماعي - الحزب المغربي الليبرالي - حزب اليسار الأخضر المغربي.
