أصدر حزب العدالة و التنمية فرع بني ملا ل مؤخرا بيانا جاء لفضح و كشف بعض مظاهر الفساد المستشري بمدينة بني ملال و المتمثل في استغلال النفوذ و الجاه لخرق القانون . وقد استفز البيان الفاضح الأغلبية المسيرة بالمجلس بالرد على بعض الخروقات الواردة في بيان الحزب و توزيع بيانها في الشارع و الذي نعتبره بيانا غير قانوني لأنه لا يحمل أي خاتم لأحزاب التحالف المسير ، يسعد فرع حزب العدالة و التنمية بني ملال ، من باب الصدق و الأمانة أن يضع بين يدي القراء و المشاهدين الوثائق التي تكذب بالملموس بهتان و زور الأغلبية الواردين في بيانها : 1. فيما يخص نقطة تلاعب الرئيس بمبلغ مليار و 800 مليون سنتم، والتي أنكرها الرئيس جملة و تفصيلا في بيانه. إليكم نسخة من الوثيقة الرسمية الموقعة من طرف الرئيس و المختومة بخاتم البلدية و التي تؤكد تفويض الرئيس لمدير الضحى أداء المبلغ (مليار و 800 مليون سنتم تقريبا) المترتب بذمة الجماعة لفائدة ذوي الحقوق. كما قام مستشارو الحزب بمراسلة السيد الوالي ووزير الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات في نفس الموضوع. • يحتفظ الحزب بالوثيقة الأصلية الموقعة من طرف الرئيس وسيعمل على نشرها لاحقا. 2. فيما يخص مشروع الضحى فقد تم تفويت الأرض بثمن بخص (1200 درهم للمتر مربع) لفائدة الضحى من طرف الأغلبية مما فوت الجماعة مداخيل تقدر بالملايير مع العلم أن ثمن المتر مربع بهذه المنطقة يفوق مليون سنتيم للمتر وهو ما عارضه مستشارو الحزب في حينه مقترحين إجراء سمسرة تنافسية. أما ما ورد بخصوص هذه النقطة في بيان حقيقة الأغلبية فلا يعدو أن يكون لغة خشب. 3. فيما يخص مبلغ 85 مليون المصروفة في الإقامة والإطعام والاستقبال، نقدم لكم فيما يلي صفحة من كناش مصاريف ميزانية التسيير، الرسم الموزع على الأعضاء في دورة فبراير، برسم السنة المالية 2011 إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة.والذي ينطق بوضوح الشمس بصرف هذا المبلغ ولكم التعليق. 4. أما بخصوص طريق أم الظهر الذي ادعى بيان الأغلبية أنه وقع عليه الإجماع في دورة فبراير و الذي تم الشروع في شقه في ملك الخواص بمحاذاة طول فيلا أحد نواب الرئيس، نتحدى جميع الأحزاب الواردة أسماؤها في البيان بدون استثناء الإتيان بالمحضر الذي ينص على رقم الطريق وعرضه و مساره . و إذا كان المحضر في صفهم كما يدعون فلماذا تراجعوا عن شقها و اعتذروا لأصحاب الأرض و أمروا المقاول بجمع المواد. و إليكم بعض الصور لهذه الطريق المحاذية لسور فيلا أحد نواب الرئيس. 5. أما فقرة البيان الأخيرة التي جاء فيها عبارة "و للأمانة " فمتى كان الخائن لعهد التحالف أمينا حتى يصدق . فوثائق المشروع الاستثماري التي بين أيديهم تكذبهم و تفضحهم . فالإستثناء في التعمير لم يكن في منطقة الاحتياط الإستراتيجي و إنما كان في منطقة السكن الاقتصادي و مساحته 3657 مترا مربعا وليس 7000 كما يدعون ، و الأمر يتعلق بمشروع استثماري تعود ملكيته لشركة مجموعة مدارس الرائد، و لا علاقة له باستغلال النفوذ من قبل أحد نواب حزب العدالة و التنمية. وهذا المشروع شرع الاشتغال عليه منذ سنتين قبل مجيء البرلماني، و اسألوا إن شئتم أصحاب الاختصاص. هذه بعض الوثائق و التوضيحات نقدمها للرأي العام الملالي والوطني لتكذيب ما ورد في بيان الأغلبية ونعدكم أننا مقبلون في لآتي من الأيام في الكشف عن المزيد من ملفات الفساد المحلية والمتورطين فيها. وإلى موعد آخر والسلام عليكم عن الكتابة المحلية ومستشاري حزب العدالة والتنمية
