ذ/عبدالمولى يقين بعد مسلسل التهميش و الاقصاء الذي طال دوار اولاد بوخدو خلال السنين الاخيرة على مستوى البنيات التحتية وبرامج التنمية المستدامة جاء الدور اليوم على مسلسل الاجهاز على البقية الباقية من اراضي الجموع السلالية التي يقتات منها ذوو حقوق هذه الاراضي . ذلك انه في مخطط ممنهج لازاحة السكان و واد حقوقهم الدستورية والشرعية وبعد الاستيلاء فيما سبق على حوالي 300 هكتار من اراضيهم السلالية خلال بداية التسعينات دون ان تظهر لحد الآن أي معالم للاستفادة من عائدات كرائها على ارض الواقع . وظلت حبيسة صندوق مجلس الوصاية بوزارة الداخلية لحد الان وكذلك لانعدام اية ضمانات في صالحهم او شروط جزائية من جانب المستثمرين الخواص. تم التوقيع من قبل امناء ونواب الجماعة السلالية اولاد بوخدو على عقد كراء مريب متجدد المدة وبابخس الاثمان و العروض وفي ظروف تشوبها التجاوزات القانونية والتعتيم وتحوير وتاويل نصوص ظهير اراضي الجموع ( 1919/معدل في1963) واستغلال وابتزاز المخاطب الوحيد للساكنة من خلال الادعاء امامهم ان العاهل الملكي هو من يرغب في استغلال اراضيهم السلالية في خطوة ومناورات تم فيها اقحام اسم جلالة الملك بهتانا وكذبا كما تم الاعتماد على معطيات دراسة وهمية خادعة وصور مغلوطة ومن جانب واحد بخصوص 363 هكتار تم فيها استثناء اراضي بعض الاعيان والنواب منها بصورة مرتبة سلفا . حيث تم كرائها لمستثمروشركة مقرهاالاجتماعي بمكناس (Oilia capital) وتم توقيع العقد من قبل امناء التراب ونواب الجماعات السلالية اولاد بوخدو واولاد علي الواد رغم انتهاء مدة انتخابهم او بالاحرى تعيينهم من قبل قائد بني عمير مرة واحدة لمدة6سنوات قابلة للتجديد مرو واحدة ( 12سنة)في غياب تام للشفافية المفترضة دون تبليغ او اعلان او استدعاء او اشراك ذوي الحقوق ودون تمكينهم من نسخة العقد الملغوم والباطل وكان بذلك ما بني على باطل باطلا من اساسه،ومعلوم ان الاساس المعتمد في تحديد قيمة مقابل استغلال تلك الاراضي الشاسعة لم يستند لا على اساس الاسعار الحالية ولا حتى على سمسرة عمومية او منافسة لتكافؤ الفرص او مزايدة او اثمنة حقيقية بما يوحي على انها استندت قياسا على ما سبقتها من عقود ابرمت بدون خبرة قضائية او عروض مناسبة.بل اوهموا السكان من خلال تغليطهم واستفسارهم عن ايرادات اراضيهم السنوية وبحسن نيتهم المعهودة كانوا يجيبون و يبخسون من قيمتها طمعا في تعويضهم بشكل افضل غير انهم طعنوا من حيث لايحتسبون وقيمت الاراضي بابخس الثمن على هدا الاساس . والادهى من ذلك ان السلطة المحلية وسلطة الوصاية ظلت تمثل دور المتفرج وتدعي قانونية العقد دون ان تسمح لذوي الحقوق بتمكينهم من نسخة العقد رغم المحاولات المتعددة بدعوى وجوده بمجلس الوصاية فقط. ومبعث الاستغراب ايضا ان احد نواب الجماعة قدم استقالته وجوبه بتهديد مبطن فتم التراجع عنها وتوارى الاثنان الاخران عن انظار الضحايا. وعليه فان سكان دوار اولاد بوخدو ذوو الحقوق ينددون ويستهجنون ما طال ممتلكاتهم الجماعية باستغلال الابتزاز والتهديد المبطن واستغلال النفوذ و التواطؤ ضد مصالحهم و التآمر على حقوقهم و الشطط والتعسف في التعامل معهم برفض الحوار.واعادة النظر في مخططات اصحاب مسؤولي الشان المحلي المكرسة لعمليات الفساد والهاضمة لحقوق رعايا ملك البلاد ورفض ممارسة حق الطعن امام مجلس الوصاية لفائدتهم في قرار المصادقة على مقرر المجلس النيابي لعقد الكراء، كما يلتجؤون الى السدة العالية بالله و يحتمون بالعرش الملكي من اجل انصافهم ورفع الحيف والغبن و(الحكرة)عنهم كما يعلنون عزمهم على خوض صيغ نضالية اخرى وتقديم عرائض احتجاج و اعتصامات و اللجوء الى القنوات النضالية بعد استنفاد كل الخيارات السلمية مع ممثلي السلطة. وممثلي ذوي الحقوق اراضي الجموع المستلبة، حيث ان طلبهم يتمثل في : عزل نواب اراضي الجموع اولاد بوخدو لسوء تدبيرهم وتآمرهم ضد مصالح السكان و اتلافهم بهذه الاعمال لممتلكات الجماعة والاضرار بحقوقهم.واستيفاء مدة تعيينهم.القانونية. الالتماس من الجهات المعنية ممارسة دورها القانوني في حماية الاراضي السلالية بالطعن و التعرض والاستئناف ومراجعة واعادة النظر في عقد الكراء الاخير و بشروطه المجحفة او من خلال الغاء العقد بجميع مقتضياته وبنوذهالمجحفة والغير العادلة . ومن جانبنا سنلجا الى المحكمة الادارية ان اقتضى الحال من اجل الغاء المقرر باعتباره قرارا اداريا قابلا للالغاء وارجاع الحالة الى ماكانت عليه مع التعويض عن الاضرار وتحميل كافة المتواطئين مسؤولية ضياع ونهب حقوقهم المكتسبة ابا عن جد والصمود لاسترداد ما تم السطو عليه بطرق الترهيب والابتزاز واستغلال اسم ملك البلاد و فقر ذوي الحقوق وجهلهم ولن يدخروا جهدا في مقاومة ترحيلهم من اراضيهم ومعبؤون من اجل افشال مخططات المتامرين والمرتزقين ومافيا العقار واخطبوط المال القذر طالما لم يعد لنا مايخسرونه وفي نفس الوقت منخرطون في أي حوار سلمي هادئ بناء يحترم حقوقنا الثابثة ولايمنع أي شكل من اشكال التنمية المنتجة الجادة والعادلة . وما ضاع حق من وراءه طالب.
