علمت"الخبر"من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف ببني ملال شرعت في التحقيق في ملف خطير،يتعلق باختطاف مستثمر واحتجازه من قبل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة،وقال الضحية المعني بالأمر رشيد امليحان 31سنة،في تصريح ل"الخبر"إن المشتكى بهم (أب وابنيه من عائلة بنسليمان)عمدوا ليلة الأحد 26غشت الفارط إلى اختطافه واحتجازه بقبو،وتهديده بواسطة سلاح ناري،وهو مكبل اليدين والرجلين،وأوضح المتحدث أن الجناة هددوه أيضا بحقنه بإبر سم تسبب الشلل تم جلبها من روسيا،وكشف الضحية رشيد أن الحادث يعود إلى شهر غشت الفارط،حين طلب منه المدعو عبد الرحمن بن سليمان مرافقته عبر السيارة إلى بني ملال،حيث قام هذا الأخير بإحضار مشروب غازي يحتوي على مادة مخدرة،لجأ بعدها الجناة إلى اصطحابه إلى قبو فيلا تحمل رقم 15بحي الزيتون ببني ملال،وأضاف الضحية أنه هناك تعرض للتعذيب والضرب والجرح والكي، الحرق بآلة إصلاح الملابس(المصلوح)،وكل أشكال التهديد بمسدس استطاع الجناة تهريبه من الديار الاسبانية. وطلب المشتكي من المحكمة فتح تحقيق عاجل فيما تعرض له من قبل عناصر مافيا منظمة،قامت بمصادرة أملاكه بعد سرقتهم لمفاتيح منزله،حيث أكد في شكاية وجهها للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال،توصلت"الخبر"بنسخة منها،أن خاطفيه قاموا بنزع كاميرا مثبتة بمدخل منزله،والاستيلاء على آلة تسجيل رقمية خاصة بها،والسطو على جميع الوثائق والرسوم العدلية والشيكات،وعادوا إلى الفيلا التي احتجزوه بها،من أجل إرغام الضحية رشيد على التوقيع على 17 شيكا بما بلغ 400مليون سنتيم تحمل توقيع المشتكي رشيد ،ولفائدة أحد الخاطفين يدعى عبد الرحمن بن سليمان،إضافة إلى إرغامه بعد إشباعه ضربا ،على التوقيع على أوراق بيضاء و وصولات شركة يجهل اسمها مكبل القدمين. وصرح الضحية رشيد امليحان للمحكمة وللجمعية المغربية بقبة تادلة عن تورط عدلين أشرفا على عملية إرغامه على بيع ممتلكاته في قبو فيلا بحي الزيتون ببني ملال،حيث أكد للوكيل العام للملك قيام العدلان جكاني محمد ومسرار السعيد حوالي الثانية عشرة ليلا ليلة اختطافه بالإشراف تحت أضواء مصابيح متنقلة على عملية تسجيل أرض فلاحية بمساحة 8هكتارات ونصف، كانت مسجلة في ملك ملاك ابنة المشتكي ،لايتجاوز عمرها ثلاث سنوات،ومقلع للأحجار مساحته 13هكتارا مسجل باسم زوجته سعداني لطيفة،وتسجيل شقتها أيضا توجد بحي الشرف ببني ملال،وتوكيلين لنفس الشخص (عبد الرحمن)لقيادة سيارتين من نوع رونغ روفير،وتويوتا تستعمل لنقل الأسماك الطرية،وصرح الضحية أن عدلان آخران(مولاي الحسين بنلحسن،وعبد العزيز وعدود)رفضها القيام بالعملية بعد اكتشافهما لحالة الاختطاف ووجوده في حالة غير عادية،واتهمها أيضا بتزوير توقيع زوجة الضحية دون حضورها،ودون إصدار أي توكيل منها على وثيقة بدار التسجيل بعد أدائهما لمصلحة الضرائب لمبلغ 350درهما،كان مخلدا بذمة الضحية للمصلحة السالفة الذكر. وطالب المشتكي في رسالة وجهها لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة،مآزرته بعد أن لمس تباطؤ مسطرة التحقيق وتدخل أطراف نافذة لتغيير مسار القضية،حيث أكد في الرسالة أنه تعرض للتهديد أثناء الاستماع إليه ولوعيد،ولمس رفض رجال الشرطة تسجيل أقواله،كما ندد برفض الاستماع للشهود في القضية،وعبر الضحية أيضا عن استغرابه للطريقة التي باتت السلطات القضائية تتعامل بها مع ملف يتعلق بالاختطاف والتهديد بالسلاح الناري يتابع خلالها المشتكى بهم في حالة سراح،مما سهل عليهم القيام بمحاولة قتله بقنينة غاز بمنزله،واختطاف ابنته الصغيرة،ردا على الشكايات التيقدمها ضدهم،وعلى تمسكه بأقواله أمام الشرطة القضائية ورفضه التنازل عن الدعوى القضائية.
