رموز الفساد أفقدت السلطة المحلية هيبتها توصلت الفقيه بن صالح اونلاين ببيان محلي رقم 1 من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت جاء في مضامينه مايلي: بيان رقم2 : رموز الفساد أفقدت السلطة المحلية هيبتها خلال الاجتماع الأخير لمكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليوم الخميس 09/06/2011 الذي تزامن مع انتفاضة سكان دوار أولاد بوعزة الذين نفضوا الغبار على صمتهم فيما يعرف بقضية الترامي على أراضي الجموع، فعوض أن تكون مصدر رزق لذوي الحقوق فإنها أصبحت هاجسا امنيا نظرا للنزاعات الجماعية عليها لدرجة تبادل الضرب والتهديد بالقتل. يذكر الفرع المحلي أن أراضي سكان دوار أولاد بوعزة وباقي الأراضي السلالية بدائرة بني موسى الشرقية تتعرض للترامي والنهب من بعض اللصوص والسماسرة بمباركة وتواطؤ مكشوف من طرف النواب السلاليين ورجال السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبين(الارتشاء- التزوير في شواهد التمتع والتراخيص والتحايل على القانون بتقديم البيانات المخالفة للواقع أثناء عملية البيع). إن عمليات تفويت أراضي الجموع غير قانونية، فهي توزع على بعض الأعيان وبعض المحظو ظين في أسماء زوجاتهم وأقاربهم في عمليات تقسيم عشوائية وفوضوية متجاوزين الأعراف القائمة داخل المنطقة والقبيلة). وقد وجه ذوي الحقوق بالدوار عرائض وشكايات عديدة للجمعية تكشف عن النهب والترامي على أراضي الجموع. فالبقعة الأرضية التي أفاضت الكأس (جوار مسجد التقوى) كانت محط نزاع بين السكان والمشتكى به منذ سنة 2009 والتي راسل فيها السكان والفرع المحلي الجهات المختصة للتدخل من اجل رفع ضرر الأزبال ومقاومة نية الاستغلال والترامي في رسائل وشكايات (السيد قائد- رئيس الدائرة- والي جهة تادلا-ازيلال- رئيس المجلس القروي- رئيس الغرفة الوطنية للمحافظة على البيئة درك بني ملال- السيد رئيس المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية- وزير الداخلية- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية)، كما عاينت 3 لجن منها لجنتان محليتان وأخرى إقليمية بانجاز محاضر واثبات الضرر( رسائل موجودة- محاضر معاينة متوفرة- أجوبة التسويف والتماطل متوفرة ايضا). أمام هذا الوضع المأزوم انتهجت السلطة المحلية والإقليمية تارة سياسية الآذان الصماء، وتارة سياسة التسويف والمماطلة وإرسال اللجن قصد امتصاص الغضب مما زاد في تفاقم مشاكل الساكنة الذي يستوجب معاقبة المتورطين ومساءلة المسؤولين عن الخروقات والانتهاكات وتنوير الرأي المحلي بالنتائج واتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وتخليص المنطقة من رموز الفساد التي اغتنت وعمرت طويلا سواء منهم النواب المفبركون الموالين للسلطة أو المنتخبون الجشعون أو السلطات المحلية المتواطئة. إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يدعو إلى إيقاف نزيف النهب والترامي على أراضي الجموع واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وان تعمل السلطات المحلية والإقليمية على الحفاظ على هيبتها ويدعو إلى تقسيم عادل للأراضي يراعي المساواة بين الأسر وذوي الحقوق. و لهذا السبب فقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام دائرة بني موسى الشرقية للتنديد برموز الفساد و ذلك يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 على الساعة 00:11 صباحا. المكتب المحلي لفرع الجمعية
