كما كان متوقعا، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تمتيع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، بالسراح المرقت، شأنه شأن باقي المتهمين معه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز والبالغ عددهم 10 وأغلبهم موظفون ومقاولون. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة المكلفة بالبث في جرائم المالية رفضت تمتعين البرلماني البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي عارضه أيضا الوكيل العام للملك، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث قررت إبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام المحكمة أواخر الشهر المقبل. وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".
