أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على الوكيل العام للملك بالمدينة، صباح اليوم الأحد، 11 شخصا، من بينهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. وذكرت مصادر مطلعة ل"كود" أن المسطرة توجد حاليا بمكتب النائب الأول للوكيل العام للملك الذي يطلع عليها، قبل توزيعها على فريق من النيابة العامة يتكون من النواب الأولين للوكيل العام للشروع في استنطاق المشتبه فيهم، قبل اتخاذ القرار المناسب في حقهم. وأشارت المصادر إلى أن فرضية متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي واردة أمام غرفة الجنايات الابتدائية واردة، وقد تسلك النيابة العامة هذا الاتجاه على اعتبار أن حالة التلبس حاضرة في هذه القضية التي أحدثت زلزالا كبيرا في قطاع الصحة. ويحق للوكيل العام للملك إحالة المشتبه فيهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، في حالة ما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق، وهذا ما سيظهر خلال الساعات القليلة المقبلة. ويشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
