طالب حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته للي قدمها إلى اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، بإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث. وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن هذا المقترح لا يتناقض مع النصوص القطعية، بل إن جميع مقترحات الحزب في المذكرة تتوافق مع النصوص القطعية. ورفض بنعبد الله الخوض في البوليميك السياسي حول قضايا مدونة الأسرة، خصوصا في الرد على هجوم الإسلاميين عليه (بنكيران)، مؤكدا في نفس الوقت أنه "لا يمكن لأحد أن يمنعه من التعبير عن مواقف حزبه في كل القضايا". ويُقارب حزب التقدم والاشتراكية قضايا الإرث، من حيث المبدأ، من منطلق قناعة راسخة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل. غير أنه وفي الوقت نفسه، يستحضر الإكراهات المحيطة بالموضوع، من جراء التأويل الجامد لبعض النصوص دون انفتاح على الاجتهادات المتنورة بهذا الصدد. لذلك لم يطالب البي بي إس بالمساواة الكاملة في الإرث. وشدد الحزب اليساري على ضرورة فتح نقاش هادئ ورصين جدي ومسؤول حول قضايا الإرث، وفق مبادئ المناصفة والمساواة، بما يستجيب للمتطلبات الواقعية التي أفرزها المجتمع، ويتفاعل إيجابًا مع الاجتهادات المتقدمة في هذا الباب. وذلك في سبيل إحقاق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. ويقترح الحزب، في هذا الاتجاه الإلغاء التام للتعصيب بالنظر للآثار والإشكاليات التي يُخَلِّفُها على مستوى الواقع، وحصر الورثة في الفروع والأصول في حال وجودهم دون غيرهم. أما بالنسبة للوصية، فيجب توسيعها وعدم إقصاء الورثة من مال مورثهم، مع ضرورة تحصينها من الطعن، وعدم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها، مع إيجاد الصيغ القانونية المناسبة لضمان حقوق الأطفال المكفولين في التركة. وفق مذكرة البي بي إس. وفي ما يخص التوارث بين المسلم وغير المسلم، وفي إطار مكافحة كل أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس المعتقد، يقترح الحزب إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين لفروع والأصول، لتفادي إرغام المعنيين بالأمر وإكراههم على اللجوء إلى التحايل والإعلان الكاذب عن اعتناق الإسلام. وحماية لحقوق الزوجين، وصيانة لكرامتهما وكرامة الأبناء، يقترح الحزب، في حالة وفاة أحد الزوجين تمكين من تبقى منهما على قيد الحياة من الانتفاع الحصري من بيت الزوجية بكافة تجهيزاته.
