[email protected] البارح الثلاثاء دازت قضية مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، و11 متهم آخرا، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، واللي متابعين في حالة اعتقال احتياطي بجرائم ثقيلة. الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية قررت، حسب ما علمته "كود"، قررت استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة، فيما التمس طرف مدني 20 مليون سنتيم كتعويض، والتمست إحدى الجمعيات الحقوقية بدورها من المحكمة درهم رمزي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت تأخير الملف إلى غاية الأسبوع المقبل لاستدعاء عدد من الشهود، في الوقت الذي لم يحضر فيه المتهمون من السجن المحلي بوركايز ومثلوا أمام الغرفة المذكورة "عن بعد". يشار إلى أن الوكيل العام للملك الذي سهر بنفسه على مجريات البحث في هذه القضية قد قرر إحالة مدير المؤسسة الصحية المذكورة ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. ووجه الوكيل العام للملك تهم ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 12 شخصا، منها تهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
